في الوقت الذي خرج فيه المغاربة بالملايين للتعبير عن رفضهم لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، كان الرئيس النيجيري الجديد، محمد بخاري، يوجه رسالة إلى مؤتمر الحركة النيجيرية لتحرير الصحراء، يطالب فيها بانفصال الصحراء عن المغرب و"تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير"، بحسب تعبيره. تصريحات بخاري، التي تأتي بعد أيام من تصريح مماثل لوزارة خارجية جنوب إفريقيا، تعد استمرارا لسياسة نيجيريا المعادية للمغرب في ما يتعلق بملف الصحراء، ادعى من خلالها بخاري أن "المغرب يواصل استغلال ثورات الصحراء والشعب الصحراوي الذي يعد شريكا إفريقيا لنا"، وفق تعبيره. وأضاف الرئيس النيجيري أن بلده كان من أشد الداعمين لعضوية جبهة البوليساريو في الاتحاد الإفريقي، وهي العضوية التي انسحب المغرب على إثرها من الاتحاد الإفريقي، ومنذ تلك الفترة ونيجيريا تعمل على مناصرة الطرح الانفصالي على حساب طرح المغرب القاضي بالحفاظ على وحدة ترابه. وتعهد الرئيس النيجيري بأنه سيواصل دعم جبهة البوليساريو، سيرا على نهج سابقيه من رؤساء نيجيريا التي تعد، رفقة جنوب إفريقيا والجزائر، من أشد مناصري جبهة البوليساريو. وعبّر بخاري عن "أسفه" لعدم قدرة الأممالمتحدة على "تنظيم استفتاء للشعب الصحراوي حتى يقرر مصيره"، بحسب تعبيره، قبل أن يتهم المغرب بكونه يعرقل الاستفتاء في الصحراء "ويواصل استغلال ثورات الشعب الصحراوي"، وهي التصريحات نفسها التي تتكرر على لسان عدد من المسؤولين في الجزائروجنوب إفريقيا. وإمعانا في التحريض ضد المغرب، دعا الرئيس النيجيري، في كلمته التي تلاها ممثل عنه، "جميع الإفريقيين المحبين للسلام إلى مواجهة المغرب ومساعدة الشعب الصحراوي على تقرير مصيره"، استمرارا منه في الحملة ضد المملكة التي تقف خلفها نيجيرياوجنوب إفريقيا عندما دعتا الاتحاد الإفريقي إلى مقاطعة المغرب اقتصاديا، وهو ما عبّر عنه بخاري عندما طالب ب"فرض عقوبات قاسية على المغرب في حال واصل استغلال ثروات الصحراء"، وفق تعبيره. كما أبدى الرئيس النجيري امتعاضه مما أسماه الموقف الدولي "المتفرج الذي لم يقدر على حل ملف الصحراء بعد مرور أكثر من 45 سنة".