يبدو أن ملف الصحراء المغربية بدأ يعرف تطورات غير مسبوقة منذ بدأ النزاع، ففي وقت قصير أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا أعلنت بموجبه إلغاء التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وطالب البرلمان الأوروبي الأممالمتحدة بتكليف المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، رفضت هولندا أيضا إعادة التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، وأصرت على ألا تشمل الاتفاقية الأقاليم الجنوبية للمملكة، كلها إجراءات أظهرت أن هناك تغيرات في مواقف بعض الدول الأوروبية من قضية الصحراء المغربية، مما سبب أزمة دبلوماسية نتج عنها إعلان المغرب مؤخرا تعليق جميع اتصالاته مع الإتحاد الأوروبي. لم يقف الأمر عند هذا الحد، ولأول مرة، ومنذ بزوغ نزاع الصحراء المغربية، أطل علينا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بتصريح مفاجئ ومنحاز لجبهة البوليساريو الانفصالية ، ومتناقض تماما مع التوجهات الرسمية للأمم المتحدة ، حينما وصف الصحراء المغربية ب" الأراضي المحتلة ". إن هذا التصريح الذي أدلى به بان كيمون عقب زيارته الأخيرة إلى المنطقة، وقبيل رفعه تقريرا لمجلس الأمن الدولي، خلف ردود فعل رسمية و شعبية قوية، فعلى المستوى الرسمي أغضب الحكومة المغربية بحيث وصفته في بيان لها بكونه "غير ملائم سياسياً، وغير مسبوق في تاريخ النزاع، ومخالف تماما لقرارات مجلس الأمن، وانزلاق لفظي خطير " ، وعلى المستوى الشعبي رفض المغاربة التصريح و اعتبروه انحيازا للأطروحة الانفصالية، ومحاولة لتقويض الجهود المغربية لحل النزاع، وقد برز هذا خاصة في النقاشات والتفاعلات التي عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي إبان خروج التصريح. تصريح الأمين العام للأمم المتحدة جعله يتحول من وسيط أممي مسؤول عن البحث لحل النزاع إلى طرف فيه، بل أكثر من ذلك تبنى من خلاله موقف كل من البوليساريو والجزائر . فهذا "الانزياح " الذي وقع فيه بان كيمون يمكن اعتباره خطأ ديبلوماسيا قد يعرقل الجهود المبذولة لحل هذا النزاع الذي دام زهاء أربعين عاما ، خاصة وأن المغرب كان قد قدم مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، والذي اعتبرته الأممالمتحدة ومجموعة من القوى الدولية الأخرى حلا واقعيا لطي الملف. فما وقع لا يمكن أن يخرج عن نطاق قيام الأطراف الأخرى في المعادلة (البوليساريو ، الجزائر ، بعض الدول الأوروبية ) بعقد صفقة تحت الطاولة، خاصة وأن هناك مجموعة من المصالح السياسية والاقتصادية التي تجمعها، وتتقاطع من خلالها. وبالمقابل يسعى المغرب إلى تعويض تغيير طبيعة التحالفات، بتوجهه إلى أقطار غير أوروبية لدعم الوحدة الترابية للمملكة ، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي جددت تأكيدها أمس الأربعاء بجدية المقترح المغربي لحل النزاع. عموما، إن حتى التفكير ومن أي جهة كانت، سواء كانت إقليمية أو دولية أو أممية، في أي حل خارج عن نطاق السيادة المغربية، قد يدخل المنطقة في متاهات غير محسوبة، خاصة وأن منطقة الساحل والصحراء تعرف تحديات أمنية خطيرة، تتمثل في انتشار التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فهناك ضرورة البحث عن الحفاظ على سيادة الدول على أراضيها، وتحقيق التنسيق الأمني للحفاظ على استقرار المنطقة برمتها، عوض خلق نعرات انفصالية، ومن طرف مسؤولين أمميين من المفترض فيهم على الأقل لزوم موقف الحياد ..!!
