أعربت عدد من الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية عن استغرابها واستنكارها من توصيف الأمين العام للأمم المتحدة الصحراء المغربية بكونها "صحراء محتلة"، عقب الزيارة التي قام بها إلى المنطقة والتي قادته إلى الجزائر وموريتانيا، مستثنية المغرب. العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استغربت عدم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للسجون السرية المشهورة في تندوف؛ مثل سجن "الرابوني" و"سجن الرشيد"، والتي تحوي عددا كبيرا من معتقلي الرأي المعارضين لسياسة البوليساريو وللمخابرات الجزائرية. وأوضح بيان، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهيئة كانت ننتظر من الأمين العام للأمم المتحدة إدانة الاحتجاز القسري والتعسفي للآلاف من الأسرى المغاربة الذين عذبوا وشردوا واغتيلوا على الأراضي الجزائرية من طرف عصابات البوليساريو والمخابرات الجزائرية. ودعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الشعب الجزائري إلى رفض سياسات نظامه الاستبدادي التي تكرس التفرقة والعداوة بين الشعوب، وتعطي فرصا كبيرة لانتشار التطرف والإرهاب في الساحل والصحراء، خصوصا مع ورود في تقارير موثقة من تورط قادة البوليساريو في تجارة السلاح والبشر، وانخراطها في "مافيات" دولية لها علاقات مباشرة مع التنظيمات الإرهابية بالمنطقة. من جهته، اعتبر بيان لحزب الاستقلال أن التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارته لمخيمات تيندوف، خرق سافر لميثاق الأممالمتحدة ولمهام الأمين العام، بل إنها تعاكس، بشكل صريح وواضح، توجهات وقرارات مجلس الأمن، التي أكدت في أكثر من مناسبة على الترحيب بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي، والذي تم تقديمه للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2007. ودعا حزب الاستقلال، أمام هذه الوضعية الخطيرة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لوضع أعضاء مجلس الأمن، وبصفة خاصة الخمسة الدائمين، في صورة الانحراف الأخير للأمين العام، والذي يمس سياسيا وأخلاقيا موقعه في بحث الحل السلمي والعادل للنزاع. الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عضو مجلسها الوطني، أحمد النشناش، يرى أن المغرب ارتكب أخطاء سابقة في ملف الصحراء، ولا زال يرتكب أخرى، موضحا أن رفض المغرب استقبال كي مون على أراضيه جعل الأمين العام يتأثر بحديث أعداء الوحدة الوطنية وينحاز لآرائهم، كما تأثر بأوضاع ساكنة المخيمات، دون أن تتاح له فرصة مجالسة المسؤولين بالرباط أو الاستماع لآراء مغاربة العيون والداخلة. وأبدى النشناش تخوفه من التقرير الذي سيقدم في أبريل القادم، متابعا بالقول: "لست متفائلا لما سيصيبنا في السنوات القليلة القادمة"، داعيا المغرب إلى تسريع تنزيل الحكم الذاتي على أرض الواقع.