أعلنت "حركة 9 مارس" عن نيتها "مواكبة الخطاب الملكي وتفعيل مضامينه" زيادة على "تفعيل القوة الاقتراحية للحركة بإشراك كل شرائح المجتمع المغربي، خاصة فئة الشباب، في الورش الإصلاحي" وكذا "تبسيط مضامين الدستور والمرتكزات السبع الخاصة بالتعديل المرتقب".. وقد جاء الإعلان عن هذا التوجه ضمن بلاغ لذات الحركة الفايسبوكية توصلت به هسبريس. كما أعلنت حركة 9 مارس عن قرب تفعيلها ل"قافلة لنصوغ دستورنا" باعتبارها تحركا سيحط رحاله في جل ربوع المملكة وخارج أرض الوطن من أجل "إجراء لقاءات تواصلية تحت إشراف تنسيقيات الحركة بحضور خبراء في القانون الدستوري والعلوم السياسية"، وأفصح أيضا على متن ذات الوثيقة المتوصل بها من قبل هسبريس بأن "كل تنسيقية ستقوم بتنظيم ندوات ونقاشات من أجل الخروج بتصور خاص للتعديل الدستوري.. وأن آخر أجل للإرسال المقترحات هو 5 أبريل". وأعلن أيضا من قبل ذات الحركة التي نشأت فايسبوكيا بعد الخطاب الملكي ل9 مارس بأنها ستعمل على "صياغة مذكرة موحدة للحركة بخصوص التعديل الدستوري وتقديمه للجنة الاستشارية في شخص عبد اللطيف المنوني ونشرها على أوسع نطاق".