منظمة تتهم الحكومة بِرَسم "خطوط حمراء" أمام المغربيات

توجه اتحاد العمل النسائي بمجموعة من الانتقادات لحكومة عبد الإله بنكيران في ما يخص مجال النهوض بحقوق المرأة، معتبرا أنها تقوم بوضع "خطوط حمراء" في هذا الإطار، ناهيك عن "إرجاء الإصلاح إلى أجل غير مسمى"، مشيرا إلى أنها "التفت على المكتسبات الدستورية في محاولة للارتداد إلى الوراء".
وطالب الاتحاد، في بيان له، بضرورة إصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الزجر والوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، إذ دق ناقوس الخطر بخصوص هذه الآفة قائلا إن: "الحكومة مازالت تتلكأ في إصداره إلى اليوم، كما أن المشروع الذي ما زال حبيس دواليبها لا يرقى إلى مستوى قانون بالمعايير الدولية لمحاربة العنف ضد النساء والحماية والوقاية والتكفل بالناجيات منه وعدم الإفلات من العقاب".
وطالب اتحاد العمل النسائي بضرورة اعتماد مراجعة جذرية لمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، معتبرا أن هذه الهيئة "التي كان من المفروض أن تلعب دورا أساسيا في النهوض بحقوق النساء وحمايتها والتقدم في تحقيق المناصفة، تم تغييبها من طرف الحكومة في فترة حاسمة للتفعيل الديمقراطي للدستور، بإرجاء إعداد مشروع القانون المتعلق بها إلى نهاية الولاية".
وأوضح المصدر نفسه أن مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة "يتعارض مع روح ونص الدستور، ويضرب مبدأ استقلالية الهيئة وجوهرها كمؤسسة دستورية لحماية حقوق الإنسان وحمايتها باختزال صلاحياتها في مجرد هيئة استشارية، وتعويم اختصاصها المحدد دستوريا في المساواة ومحاربة التمييز بين النساء والرجال".
أما في ما يخص تفعيل مبدأ المناصفة، فقد اعتبر الاتحاد أنه لا يتم إلى حد الآن، سواء تعلق الأمر بالتعيينات في المناصب العليا التي لا تتعدى 12 في المائة، أو تعلق بالآليات التي تمكن من رفع تمثيلية النساء في انتخاب الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين، خاصة على مستوى الرئاسة وأجهزة المسؤولية، علاوة على ما أسماه "محدودية" تمثيلية النساء في مجلس النواب "17 بالمائة؛ أي أدني من المعدل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، 19.1 بالمائة، المتأخرة أصلا في ترتيب الجهات في العالم".