بدأت رقعة الشنآن السياسي تتسع بين زعيمي الأغلبية، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، إذ يستعد الأخير لعقد اجتماع طارئ لمجلس حزبه الوطني، بغرض الرد على ما وصف "الهجمة الشرسة للحزب الحاكم وجيشه الالكتروني". مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب "الحمامة" قال لهسبريس إن مزوار غاضب مما وصفها بالتهجمات التي يقوم بها "محسوبون على حزب رئيس الحكومة"، مضيفا أن برلمان "الأحرار" يستعد لعقد اجتماع طارئ "للرد على قيادة العدالة والتنمية بسبب تعرض الحزب ورئيسه خلال الأيام الأخيرة لهجمة شرسة وغير أخلاقية لا تؤمن بالحق في الاختلاف والتعدد". وكان مزوار قد اتهم حزب رئيس الحكومة بالتحكم وتقسيم الحياة السياسية بالبلاد إلى حلفاء وأعداء، خلال دورة المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يرد بنكيران أمام أعضاء اللجنة الوطنية لحزبه، بالقول إن خرجة مزوار "غير مفهومة، ولن أجيبه بالعار". وتوقف المصدر ذاته عند ما قال إنها اتهامات وجهت لحزب "الحمامة"، من قبل من وصفهم " قياديين في الحزب الحاكم وجيشه الالكتروني بالخيانة والغدر"، مردفا أن الأدلة تثبت ذلك من "تصريحات سابقة صادرة عن هؤلاء في عدد من المنابر الإعلامية والموقع الرسمي للحزب الحاكم"، فيما كشف أن مزوار طالب باعتذار بنكيران "انتظر مدة طويلة لكن شيئا من هذا لم يحصل، فكان لا بد أن يتضمن التقرير السياسي لمرحلة ما بعد انتخابات الرابع من شتنبر مواقف الحزب من هذا التجني على مؤسساته ورموزه". وشدد المسؤول الحزبي، الراغب في عدم الكشف عن هويته، أن إسلامي "المصباح" يسيئون " إلى رموز ومؤسسات الحزب بين الفينة والأخرى"، مردفا أن ردود فعل "العدالة والتنمية" من التقرير السياسي الذي قدمه مزوار مؤخرا "جعلتنا نتمسك بما ورد فيه من أن ثقافة الكراهية، التي تلوكها ألسن قياديين في الحزب الحاكم وبعض المنابر الإعلامية الملحقة به، تزيد من تسميم الأجواء وفسح المجال أمام الغوغائية والشعبوية". ويتهم "التجمع الوطني للأحرار" حليفه الإسلامي في الحكومة بما وصفه " التهجم على الأشخاص والتشكيك في المواقف وضرب إستقلالية العمل الحزبي وتقديم صورة بئيسة ومقززة عن السياسة والسياسيين لدى الرأي العام"، فيما أورد أن تقريره السياسي الأخير "يعبر عن الخط السياسي للحزب ومواقفه، استعداده لمواجهة كل الأصوات المسخرة لضرب الحزب والمساس بتماسكه الداخلي". وأضاف المصدر ذاته أن حزب مزوار "ليس في حاجة إلى تبرير مواقفه لأية جهة كانت وأن حرصه على نجاح عمل الأغلبية نابع من دفاعه عن الصالح العام واستقرار البلاد"، على أن مواقفه تلك "لا تعني الانصهار في مرجعية معينة تحت ذريعة تحالف أو ائتلاف حكومي ولد بعملية قيصرية"، وفق تعبيره. وعلاقة بموقف التجمعيين من حصيلة الأداء الحكومي المنخرط فيه، يرى حزب "الحمامة" أنه "لا يتبرأ من حصيلة تدبيره للشأن العام مع باقي مكونات الأغلبية، بإيجابياتها وسلبياتها، ويعتز بها"، مستدركا بقوله: " لا يمكن أن يكذب على المغاربة ويملك من الشجاعة السياسية ما يجعله قادرا على القيام بوقفة من أجل النقد الذاتي لتحسين أداء الحكومة.. حتى يكون لها صدى اجتماعي ملموس يعود بالنفع على المغاربة".