معلّمون يطالبون الحكومة الفلسطينية بحقوقهم الماليّة

نفذ آلاف المعلمين الفلسطينيين وقفة احتجاج أمام مقر رئاسة الوزراء، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بحقوقهم المالية، وتنفيذ اتفاقات سابقة لم تطبق مع الحكومة.
وتتمثل مطالب هؤلاء المعلمين برفع الراتب الأساسي، وتطبيق علاوة طبيعة التخصص الدراسي، وفتح باب سلم الدرجات الوظيفية، وتأمين تعليم مجاني لأبناء المعلمين في الجامعات، وتنفيذ تعديلات على قانون التقاعد.
وفي كلمة له، سبقت الوقفة قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن الحكومة لم ترفض مطالب الموظفين العاملين في السلك التعليمي، بل تم تنفيذ 90٪ من المطالب، وأضاف: "تم توقيع اتفاق مع اتحاد المعلمين عام 2013، وغالبية ما ورد في بنود الاتفاق، تم تطبيقه، مع تبقي علاوة بنسبة 2.5٪، سيتم تطبيقها مطلع أبريل/نيسان المقبل".
وتابع المسؤول الفلسطيني: "فيما يتعلق بفتح باب درجات السلم الوظيفي، فقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتحه خلال الفترة القريبة المقبلة، يعني أن الحكومة نفذت غالبية ما تم الاتفاق عليها حينها".
وكان اتحاد المعلمين، وقع اتفاقاً مع الحكومة، عام 2013، إلا أن الاتفاق لم يطبق بحسب المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالزيادات التي تم الاتفاق عليها، قائلين إنها لم تصرف، وتراكمت بشكل شهري على الحكومة منذ توقيع الاتفاق في شهر شتنبر من العام المذكور.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات ترفض اعتبار مطالب المعلمين "بالتسول"، كما طالبوا برحيل اتحاد المعلمين، الذي يرون أنه فشل في قيادة مطالبهم وتحقيقها.
وتنفذ نسبة من المعلمين، في مدارس محافظات الضفة الغربية، إضرابات يومية منذ نحو أسبوع، للمطالبة بحقوقهم، ونفذوا أكثر من وقفة في مراكز المدن.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، يتجاوز عدد المعلمين الحكوميين في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، 37.6 ألف معلم، بينما يتجاوز عدد طلبة المدارس 1.2 مليوناً.
* وكالة انباء الأناضول