ساهم الموسم الفلاحي الجيد الذي عرفه المغرب خلال السنة الماضية في ارتفاع الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة تجاه الأسواق التقليدية متمثلة في الإتحاد الأوروبي، حيث كشفت إحصائيات حديثة أن المملكة احتلت الصدارة في مجال تصدير الخضر نحو الإتحاد خلال العام الماضي. المديرية العامة للجنة الأوروبية المكلفة بالمعلومات الإحصائية "EUROSTAT" كشفت، من خلال معطيات نشرتها، أن المغرب أصبح يحتل المركز الأول في قائمة الدول غير الأوروبية المصدرة للخضر والفواكه إلى دول الإتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، متفوقا بذلك على عدد من الدول التي كانت تتبوأ الصدارة. وبحسب "أورو ستات"، فإن المنتجات الفلاحية المغربية تمكنت من تجاوز دول تتميز منتجاتها بجودة عالية كتركيا ومصر، أبرز منافسي المملكة في السوق الأوروبي، حيث سجلت، إلى غاية أكتوبر من العام الماضي، ارتفاعا في صادرات الخضر والفواكه بنسبة قدرت ب15 في المائة، وبقيمة تجاوزت 630 مليون يورو، من أصل 1.8 مليار يورو كقيمة إجمالية لواردات الإتحاد في مجال استيراد الخضر. وتعتبر الطماطم المغربية من أبرز الصادرات التي تستوردها أوروبا، حيث وصلت قيمتها ما يناهز 295.8 مليون يورو، استنادا للمصدر ذاته، بارتفاع بلغ 25 في المائة، على الرغم من أن مجموع صادرات الخضر المغربية قد انخفض بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2014، حيث تجاوز نصف مليون طن. وفي الوقت الذي احتل فيه المغرب الصدارة، جاءت مصر في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 144 مليون يورو، ثم تركيا في المركز الرابع بقيمة صادرات في مجال الخضر ناهزت 139 مليون يورو. وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمالية أصدرت، في وقت سابق، دراسة تؤكد فيها أن بعض المنتجات الفلاحية المغربية تحتل الصدارة ليس في منطقة شمال إفريقيا وإنما في العالم، مبرزة أن ثمانية بلدان تستأثر ب61.7 في المائة من صادرات المغرب من الخضر والفواكه، تتقدمها فرنسا بنسبة 22.7 بالمائة، متبوعةً بالولايات المتحدة ب 9.8 في المائة، ثمَّ إسبانيا ب6.6 بالمائة. وكان المغرب قد شارك في المعرض الدولي للفلاحة ببرلين خلال يناير الماضي، عبر وفد رسمي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، من أجل الترويج للمنتجات الفلاحية، خاصة الفواكه والخضر والفلاحة التضامنية، فيما أكد أخنوش أن "حضور المنتجات الفلاحية المغربية في جميع القرارات والإقبال الكبير عليها دليل على جودتها"، مبرزا أن وزارته "تقوم بمجهود في الأسواق الكبرى العالمية عن طريق عقود للتعاونيات الفلاحية، بهدف تحسين الإنتاج والتسويق".