أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، منح الترخيص للدكاترة الموظفين في مختلف القطاعات للتباري على 530 منصبا لشغل أستاذ للتعليم العالي مساعد، وذلك ضمن منشور له يدعو فيه القطاعات الحكومية إلى السماح للناجحين في المباريات بالالتحاق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المنشور الذي أصدره بنكيران، والذي يهم إجراء مباريات لولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، يأتي حسبه في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى التأطير البيداغوجي في التعليم العالي، مؤكدا أن هدفه هو "سد حاجة المؤسسات الجامعية من الأساتذة الباحثين". وتعيش الجامعات المغربية خصاصا كبيرا في أطر التدريس، بسبب تقاعد عدد كبير من الأساتذة الباحثين من الجامعات المغربية، ما سيطرح إشكالات بالجملة على الوزارة، خصوصا في ظل التزايد الكبير لعدد الطلبة سنويا، مقابل ضعف المناصب المالية التي تخصصها الحكومة. وفي الوقت الذي تؤكد وزارة لحسن الداودي أن عدم تعويض الأساتذة المحالين على التقاعد من الإشكالات التي ستواجه الجامعة المغربية في أفق 2020، إذ سيصل عدد المغادرين حوالي 1010 أساتذة، في حين برمجت الحكومة ما معدله 500 منصب مالي سنويا في السنوات الخمس المقبلة. ويأتي المنشور الحكومي بعدما نص قانون المالية لسنة 2016 على إحداث 530 منصبا ماليا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اعتبارا من فاتح يناير الجاري، مشيرا إلى أنها ستُخصص لتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة، أو أي شهادة معادلة لها، والذين سيتم توظيفهم بصفة أساتذة للتعليم العالي مساعدين عن طريق مباراة. ووفق ما تم إعلانه في منشور رئيس الحكومة، فإنه "سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها الموظفون المعنيون بالأمر في القطاعات الوزارية التي ينتمون إليها"، وأن "المباريات المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية المعنية تهم الموظفين التابعين للإدارات العمومية، المتوفرين على الشروط المطلوبة". وكشفت معطيات وزارة التعليم العالي أن عدد الأساتذة الباحثين في التعليم العالي الجامعي عرف انخفاضا كبيرا مع بداية من سنة 2014، إذ وصل 12 ألفا و80 أستاذا، لكنه سينتقل إلى 10 آلاف و350 أستاذا باحثا سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة. وتصل الحاجيات خلال الموسم الجامعي الحالي ما مجموعه ألف أستاذ. وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تأطير تتراوح بين 50 و52 طالبا لكل أستاذ، مقابل حاجيات تصل إلى 200 إطار إداري وتقني في جميع الجامعات المغربية.