اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنيّة بحقوق الإنسان، ميليشيات شيعية، تدعمها إيران وتقاتل إلى جانب القوات العراقية، بقتل واختطاف عشرات السنة في بلدة واقعة شمالي العاصمة بغداد، بهجمات قالت المنظمة إنها ترقى ل "جرائم حرب محتملة". وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير، صدر اليوم الأحد، إن "عناصر من ميليشيات شيعية، ضمتها الحكومة إلى قوات الجيش، اختطفت وقتلت العشرات من السُّنة، المُقيمين في بلدة المقدادية، ذات الأكثرية الشيعية، في محافظة ديالى على بعد نحو 130كم شمالي بغداد". وأضافت، في التقرير ذاته الذي نقلته وكالة الأناضول التركية، أن "تلك الميليشيات قامت أيضا بهدم منازل ومتاجر ومساجد سُنّية، وذلك في أعقاب تفجيرين وقعا بالبلدة في 11 يناير الجاري، وأوقعا نحو 26 قتيلا". وأشارت في تقريرها، أن "مسلحي ميليشيا فيلق بدر، وعصائب أهل الحق، اللتين تتلقيان الدعم من إيران، قاموا بمُهاجمة السُنة، وكذلك منازلهم ومساجدهم، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، وربما أكثر، وكذلك اختطاف عشرات آخرين". ونقل التقرير عن، جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله، أن "المدنيين يدفعون مرة أخرى ثمن إخفاق العراق في إحكام السيطرة على الميلشيات المُنفلتة"، مشددا أنه "على الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي أن تُصرّ على أن تضع بغداد حدًا لهذه الانتهاكات القاتلة". وأضاف ستورك "سيكون الاختبار الحقيقي للسلطة القضائية وقوات الأمن في العراق، هو تقديم المسؤولين عن تلك الهجمات المُريعة إلى العدالة في مُحاكمات نزيهة وعلنية، ويجب أن يكون إحراز تقدم في تحديد هوية المُشتبه بهم وتسليمهم إلى القضاء مؤشّرًا هامًا من أجل تواصل الدعم العسكري للقوات العراقية". ونوهت المنظمة، إلى أن "تلك الانتهاكات المرتبكة من قبل الميليشيات، ترقى لجرائم حرب محتملة"، مشيرة أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر بملاحقة مرتكبيها لكن قوات الأمن لم تعتقل أيّاً من مسلحي الميليشيات"، بحسب التقرير. وعاودت الميليشيات الشيعية ظهورها العلني في أعقاب اجتياح تنظيم "داعش" شمالي وغربي البلاد صيف عام 2014، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد. وتواجه تلك الميليشيات، اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات طائفية، في المناطق التي جرى استعادتها من "داعش"، وخاصة في محافظتي صلاح الدين وديالى.