تقرير أممي: المغرب يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية

سجل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ملاحظات إيجابية عن المغرب، مؤكدا أنه بذل جهودا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار.
وجاء في تقرير "سياسة الاستثمار" الصادر عن المؤسسة الأممية، مؤخرا، أن المغرب ومن خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، تمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية والقفز على الأحداث السياسية التي أثرت على الجيران، وهو ما انعكس إيجابا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بدأ يتجه نحو الارتفاع منذ 2010.
الوثيقة أشارت إلى أن "تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال عام 2008 كانت غير منتظمة وتراوحت ما بين 500 مليون دولار و3 مليارات دولار، وانخفضت في الفترة ما بين سنتي 2009 و2010 بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية، لتعاود الارتفاع من جديد بفضل الإصلاحات التي تم اتباعها، والتي أعطت نتائج إيجابية كان لها تأثير إيجابي على خلق فرص الشغل، إضافة إلى تبوء المملكة لمراتب متقدمة في ما يخص التصنيفات العالمية"، وفق ماورد في التقرير الأممي.
وقال التقرير إنه في ظل غياب بيانات رسمية بخصوص توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحسب القطاع والبلد، فمن الصعب توفير تحليل دقيق للاتجاهات الرئيسية لهذا الاستثمار، لكن على العموم تظل البلدان المستثمرة الرئيسية هي فرنسا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، في حين إن قطاعات الاستثمار هي العقارات والصناعة والسياحة، إضافة إلى قطاع التعدين.
كما استفاد المغرب من الاندماج في الاقتصاد العالمي بفضل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول؛ كاتفاقية التبادل الحر مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وتركيا، والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأشاد التقرير بمجموعة من الإصلاحات التي اعتمدتها البلاد؛ ومن بينها تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وإنشاء وكالة تنمية الاستثمارات عام 2009، إضافة إلى اعتماد قانون الضرائب عام 2007 وتحديثه بشكل سنوي، واعتماد قانون يسمح بتبسيط الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية، ثم تعزيز العدالة التجارية عن طريق الإعداد لمشروع لتمديد وجود محكمة متخصصة في هذا المجال، زيادة على الإصلاح القضائي، وغيرها.