في الوقت الذي وصف فيه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من حزب العدالة والتنمية، جمعه العام الوطني الرابع ب"المبهر"، والذي أفرز انتخاب عبد العالي حامي الدين لولاية ثانية على رأسه، أعلن قياديون إسلاميون بارزون في المنتدى طعنهم في شرعية هذه الخطوة، بمبرر الإقصاء. ووصف قياديون في المنتدى ومؤسسون له الجمع العام المنعقد أمس الأحد، بالخطوة غير المسبوقة "التي تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسلوك الممارسين للعمل الحقوقي"، وقالوا إن حامي الدين عمد، في الآونة الأخيرة، إلى "إقصاء جل الأعضاء المؤسسين لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان من حضور الجمع العام". المعنيون؛ وهم جميلة مصدر: النائبة الأولى للرئيس وعضو مؤسس؛ وحميد ابكريم: النائب الثاني للرئيس، وعبد المالك زعزاع: الكاتب العام للمنتدى وعضو مؤسس، ومحمد حقيقي: أمين المال وعضو مؤسس، وحسين اهناش: مستشار في المكتب التنفيذي، قالوا إن منظمي الجمع العام لم يلتزموا، وفق تعبيرهم، بالمقتضيات القانونية المنظمة لعقد الجمع العام "من قبيل دعوة جميع الأعضاء، وخاصة الذين داخل المكتب، بكافة وسائل التواصل والاتصال". بلاغ القياديين الخمسة، الذي توصلت به هسبريس، اتهم المشرفين الحاليين على "منتدى الكرامة" بعدم استدعاء عدد كبير من أعضاء المنتدى المنخرطين بشكل قانوني، وأرجع سبب ذلك إلى "غياب الديمقراطية الداخلية (التي) طبعت فترة انتداب الرئيس الحالي". ولم يتوقف الجدل الحاد عند هذا الحد، بل طالت الاتهامات حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، بدوره في "تراجع المنتدى عن خطه الحقوقي، وعدم استقلالية قراراته، واكتفائه بعقد دورات تكوينية وندوات فكرية ضعيفة الأثر على المستوى الحقوقي"، مع "عدم عقد الجموع العامة السنوية في عهد الرئيس الحالي، في خرق واضح لمقتضيات النظام الأساسي"، وفق تعبير البلاغ. "نعلن نحن الموقعين أسفله أن هذا الجمع العام لا يعنينا لافتقاده للشروط القانونية للانعقاد وتكريسه الاستمرار في انحراف البوصلة الحقوقية للمنتدى وابتعاده عن العمل الحقوقي الجاد"، يقول البلاغ، الذي كشف عبره الموقعون توجههم للطعن في شرعيته "وكل ما سيترتب عنه من قرارات (...) ونحتفظ بالدفاع عن حقنا بكل الوسائل القانونية الممكنة وبحق تنوير الرأي العام (...) بالإجراءات التي سنتخذها في هذا المجال لاحقا". يذكر أن نتائج الجمع العام أفرزت انتخاب عبد العالي حامي الدين رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، لولاية ثانية على التوالي، فيما قال المنظمون إن الموعد عرف حضورا وازنا لمكونات الحركة الحقوقية ولممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات الإعلامية، "بالإضافة إلى العديد من الشخصيات من عالم الفكر والثقافة من داخل المغرب وخارجه، وحظيت هذه التظاهرة بتغطية واسعة من طرف وسائط الإعلام المختلفة".