رصيف الصحافة: "العدل والاحسان" تبحث عن مبرّرات حظرها تركيا

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع من "المساء"، وقولها إن الغموض يلف قرار السلطات التركية منع ندوة فكرية لمؤسسة عبد السلام ياسين، كانت تعتزم عقدها بإسطنبول، بعد ساعات قليلة من انطلاقها فعليا، مع منع فتح الله أرسلان، القيادي في جماعة العدل والإحسان، من دخول البلاد، بمعية وفد رافقه لحضور الموعد. بينما قال محمد حمداوي للجريدة ذاتها، بصفته مسؤولا عن العلاقات الخارجية للتنظيم، إن "أرسلان ومن معه" عادوا إلى المغرب، في حين تحاول الجماعة معرفة الأسباب التي أفرزت قرار السلطات التركية، إذ تم الاتصال بمسؤولين في أنقرة دون انجلاء الغموض. "يبدو أن سوء فهم كبير وقع عند جهة ما في تركيا، ربما بسبب ضغوط خارجية، ما دفعها إلى إنهاء المؤتمر"، يقول عمر أمكاسو، نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.
وفي "المساء" ورد أن فضيحة جرت مسؤولين أمنيين وآخرين في الوقاية المدنية إلى التحقيق، إذ جرى إخماد حريق بمحل للمتلاشيات بحي بني امحمد في مكناس، ثم اكتشف إغفال جثة متفحمة، لم تتم معاينتها؛ وبفعل ذلك جرى استدعاء القائد الإقليمي للوقاية المدنية إلى المفتشية العامة للجهاز، وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا في صفوف عناصرها، لمعرفة ملابسات ما جرى.
الجريدة ذاتها كتبت أن ابتدائية القنيطرة عرفت أطوارا مثيرة في سير النظر في ملف يتابع ضمنه أشخاص بتهمة النصب باسم أميرة، وكذا باسم مدير "لادجيد"، ياسين المنصوري، إذ إن متهمّين استمرا في الغياب رغم تلقي استدعاء للحضور؛ بينما اكتفى القاضي بالمناقشة مع المتهم الوحيد الذي ظل ينكر أي علاقة له بالنصب عبر شيكات على سبيل الضمان وخيانة الأمانة، في حين حكت المشتكية تفاصيل لقاءات أفلحت في إقناعها بقدرة المتابعين على التوسط لإطلاق سراح زوجها، المعتقل بسجن سلا، وتمكينهم من 400 مليون سنتيم.
إدارة المكتب الشريف للفوسفاط أقدمت على مراسلة ثلاثة فرق كروية ممارسة بالدوري الاحترافي، للمطالبة بإزالة اسم المؤسسة من اللوحات الإعلانية والأقمصة الرياضيّة، بداعي التوجه إلى العمل الاجتماعي بدلا عن التحركات الإشهارية. وذكرت "المساء"، نسبة إلى مصادر من داخل الفرق المعنية، وهي الدفاع الجديدي، وأولمبيك آسفي، وأولميبك خريبكة، أن النوادي ستكون مجبرة على تنفيذ طلب المحتضن الذي يضخ أكثر من 4 ملايير سنويا في خزائنها.
في "الصباح" ورد أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت من تحرير قاصر، عمرها 15 عاما، اختطفها جانح تحت التهديد بالسلاح الأبيض، واحتجزها في غرفة في سطح منزل ب"حي البركة" بالدار البيضاء، ثم عرضها للاغتصاب لمدة أسبوع. وقال مصدر الجريدة إن مكالمة هاتفية ساعدت المحققين، إذ أجاب الفاعل على اتصال والدة الضحية، ليتم التمكن من معرفة مكانه.
الورقيّة عينها تعاطت مع خبر نصب تعرض له "يوتنان كولونيل" بالقاعدة الجوية العسكرية الأولى بسلا، على يد عصابة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إذ تعرف على امرأة من شمال مالي، عبر الإنترنيت، قدّمت له نفسها كزوجة جنرال متوفى، وطالبته بالمساعدة في تحويل ما قيمته 5.5 ملايير سنتيم من سويسرا إلى بلادها، فدفع لها "رسوم تحويل" بقيمة 25 ألف درهم، تسلمها شخصان متواجدان بالدار البيضاء، قبل أن يكتشف تعرضه للخديعة، وأنه لن ينال الحصة التي وعد بها من الأموال المزعومة.
مستشار جماعي بالقنيطرة، منتم إلى حزب العدالة والتنمية، اتهم معلقا رياضيا، خلال حفل تكريم أقيم بالمدينة، بأنه تلقى عمولة لقاء انتقال لاعب صوب فريق حسنية أكادير، معلنا أنه يملك نسخة من وثيقة تثبت ذلك، زيادة على تسجيل صوتي. وقالت "الصباح" إن ما جرى كاد يفسد أجواء الاحتفال، بينما قرر المعلّق الرياضي اللجوء إلى القضاء من أجل البت في التهمة.
أما "أخبار اليوم" فافتتحت عددها الجديد بنبأ عن الأساتذة المتدربين، وقالت إن سنة بيضاء تهددهم، مقابل تحرك الحكومة لإعداد أسوأ سيناريو. وكتبت الجريدة ذاتها أن مصدرا حكوميا كشف السعي إلى تعويض "المتدربين" بفتح مباريات أمام الطلبة المجازين.
من المنبر الورقي نفسه نقرأ أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كشف قرار الحكومة احتضان المجلس الوطني لحقوق الإنسان آلية وطنية للوقاية من التعذيب، بعد المصادقة في الأسابيع المقبلة على مشروع قانون يعدل التشريع المنظم CNDH. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن الإجراء يروم ضمان استقلالية عمل الآلية.
عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، قال ل"أخبار اليوم" إن ترشح إلياس العماري للأمانة العامة الوطنية للتنظيم "انتقال من الديمقراطية إلى العصبية القبلية"، وأنه ليس من اللائق تحويل فاطمة الزهراء المنصوري، العمدة السابقة لمراكش، إلى "أرنب سباق". وأضاف وهبي أن المؤتمرين ينبغي أن يصوتوا للبكوري من أجل تجديد ولايته.
الختم من "الأخبار"، التي كتبت أن زعيم عصابة نفذ هجوما مسلحا على منزل بالصخيرات، قدّم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط؛ بينما نفت عناصر دركيّة أن يكون الفعل الإجرامي عرف استعمال قنابل يدويّة، أو إقداما على اغتصاب أمّ وابنتها.
وقال المنبر الورقي ذاته إنه، بعد حزب النهضة والفضيلة، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التحق حزب الديمقراطيين الجدد بقائمة المنافسين على ضم السلفيين المفرج عنهم أخيرا، وذلك بعدما وجد نفسه مضطرا لفعل ذلك بسبب ما يعيشه من صراعات بفعل اتهام عدد من التنسيقيات الإقليمية رئيس الحزب بممارسة الدكتاتورية على الهياكل.
وذكرت "الأخبار" أن محمد ضريف، رئيس "الديمقراطيين الجدد"، عقد اجتماعا مع رموز ل"السلفية الجهادية"، بغرض التفاوض من أجل ضمهم، وإقناعهم بدخول السياسة، بينما لم تعلن القرارات.