وصفت شبيبة العدل والإحسان "المخزن المغربي" بالبشع الذي يظلم ويخنق " الأصوات الحرة التي تأبى أن تغرد داخل سربه وأن تهتف بقدسيته وعصمته"، معتبرة في بيان لمكتبها القطري نُشر على موقع الجماعة الاثنين 14 مارس 2011 أنه لم يستطع أن يطيل تستره خلف مساحيق التجميل الزائفة، بعد أن تدخل "بهمجية وهستيرية" ضد الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها عدة مدن يوم الأحد 13 مارس الجاري. وهاجمت شبيبة شبيبة العدل والإحسان من تسميه المخزن قائلة عنه إنه " مخزن لا أريكم إلا ما أرى ولا أعطيكم إلا ما أريد"، الذي أجاب الشباب الطامح إلى دستور شعبي بدستور ممنوح، وهتافهم بالحرية والكرامة، بالاعتقال والضرب وتكسير العظام وتهشيم الرؤوس. وأكد بيان شباب العدل والإحسان أن طريقة وضع الدستور "الممنوح" تُعْلِمهم بمضمونه وأن القمع الذي وُوجهت به احتجاجات الأحد تُنبِئهم بطبيعة الاستفتاء الشعبي المنتظر حوله، وأن الاعتقال والضرب والجرح يشرح لهم مفهوم "الملكية الثانية" و"حقوق الإنسان" و"حق التعبير والتجمع". ولم يفت التنظيم ذاته أن يندد في بيانه بماقال عنه العنف والإرهاب الممنهج الذي تمارسه "آلة المخزن القمعية"، محملا المسؤولية فيما ينتج عنه للنظام "الذي يأمر به"، كما التزم شباب العدل والإحسان بالنضال السلمي إلى جانب كل الفضلاء مؤكدين حق الشعب في التظاهر السلمي والضغط السياسي حتى يحقق مطالبه. ونعت محللون سياسيون بيان شبيبة العدل والإحسان بالشديد اللهجة الذي جاء منسجما مع مواقف جماعتها والتي عبر عنها الناطق الرسمي باسمها فتح الله أرسلان، مبرزين أنه رد فعل طبيعي للإحساس بأن الفرصة قد تفلت من الجماعة بعد خطاب 9 مارس، "وهي التي أعلنت انخراطها في حركة 20 فبراير وأحيت بمشاركتها في الوقفات والمسيرات خطابها المناوئ للملكية في المغرب"، كما شدد ذات المحللين على أن المسؤولين الأمنيين بتدخلهم العنيف ضد مظاهرة 13 مارس بالدار البيضاء أعطوا فرصة من ذهب للجماعة ولشبابها ل"تُنعش" مواقفها الرافضة لأي مبادرة إصلاح يطلقها المغرب.