لم تحظ قضية تعنيف الأساتذة المتدربين باستنكار وطني فقط، بل دخلت عدد من الهيئات الناشطة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على الخط، أولها "الاتحاد العربي للنقابات" الذي عبر عن تنديده بالتدخل الأمني في ما بات يعرف ب"مجزرة أساتذة الغد". وذكر بلاغ للاتحاد، توصلت به هسبريس، أن "آلاف الأساتذة الذين تم انتقاؤهم بعد نيلهم شهادات الإجازة، لغرض التكوين في المراكز العمومية التي تؤهلهم للعمل في قطاع التدريس، وجدوا أنفسهم أمام مرسومين جديدين، يقضي الأول بضرورة إجراء مسابقة جديدة بعد إنهاء تكوينهم، يُختار عبرها عدد معيّن للتوظيف، في حين ينص الثاني على تخفيض المنحة المادية المخصصّة لهم". وضم "الاتحاد العربي للنقابات" صوته للمركزيات النقابية بالمغرب التي طالبت بمحاسبة المسؤولين عما أسماها "المجازر" التي ارتكبت في حق "أساتذة الغد"، داعيا "كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانب المركزيات النقابية في المغرب للوقوف أمام المخططات اللاشعبية التي تنهجها الدولة المغربية، التي ضربت عرض الحائط كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية السلامة الشخصية للمواطنين". وتبعا لذلك أعلن كل من "الاتحاد العربي للنقابات" و"شبكة الإعلاميين النقابيين العرب"، و"شبكة الشباب النقابي العربي" و"شبكة المرأة العربية النقابية"، عن المساندة والدعم غير المشروط للأساتذة المتدربين في محنتهم بالمغرب. كما شدد بلاغ "الاتحاد العربي للنقابات" على أن "القمع الشرس والهمجي الذي تعرض له الأساتذة المتدربون من أجل المطالبة السلمية بتعديل وضعيتهم يشكل وصمة عار في جبين الحكومة المغربية، ويتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب لاحترام الحقوق الأساسية في العمل وحقوق الإنسان"، وفق صياغة الوثيقة.