حددت إدارة الدفاع الوطني إجراءات صارمة لحماية المعلومات الحساسة التي تهم قطاعات الدولة الحيوية، وذلك تنزيلا للإستراتجية الوطنية لأمن نظم المعلومات، التي تُنفّذ سنويا بواسطة مخططات عمل تعِدّها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات. الإدارة التي يشرف عليها الوزير عبد اللطيف الوديي أعدت مشروع مرسوم هدفه تحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار انخراط المغرب، منذ سنة 2011، في مسلسل تقوية قدراته الوطنية في مجال حماية نظم المعلومات. ولتسريع وتيرة تفعيل إجراءات حماية نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية، اعتمدت اللجنة التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، والتي دخلت حيز التطبيق سنة 2014، معلنة أن مسؤوليتها هي ضمان استمرارية عمل نظم معلومات البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. وتُعرّف الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، بحسب مشروع المرسوم الحكومي، بأنها تلك التي لها علاقة بإنتاج وتوزيع السلع، تضاف إليها الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين، أو لممارسة الدولة لصلاحياتها، أو سير النشاط الاقتصادي، أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة. المشروع حدد القطاعات التي تتولى القيام بهذه الأنشطة، والمتمثلة في الأمن العمومي، والقطاع المالي والبنكي، والقطاع الصناعي، وشبكات النقل، وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن، وتزويد وتوزيع الماء والمواصلات، والخدمات البريدية، والقطاع السمعي البصري، والاتصال، والصحة، والعدل، والتشريع. وتكتسي القطاعات التي حددها مشروع المرسوم، بحسب إدارة الدفاع، أهمية حيوية بحكم اعتمادها على نظام معلومات حساسة، والتي تشمل كل المرافق والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع ، والصحة، والحفاظ على القدرات الأمنية للدولة والسلامة، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن "أي ضرر أو تلف أو ضياع قد يصيبها، يترتب عنه خلل في هذه الوظائف". وأسند مشروع المرسوم الحكومي لإدارة الدفاع الوطني، ممثلة في المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إعداد قواعد ومعايير السلامة الواجب تطبيقها من طرف البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، والسهر على احترامها، كما كلفها بتحديد التدابير التي يتعين على الهيآت المعنية إتباعها من أجل التصريح بأي حادث معلوماتي طارئ. المشروع الحكومي يؤكد ضرورة توفر البنيات التحتية على الإمكانيات اللازمة لمراقبة ورصد الهجمات المعلوماتية، وتبليغ مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بأي حادث طارئ من شأنه التأثير على أمن والسير العادي لنظم معلوماتها الحساسة. ويحدد مشروع المرسوم كيفية إجراء افتحاصات نظم معلومات البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، راسما معالم إعداد مخططات استمرارية الأنشطة الهادفة إلى ضمان دوامها وحماية الوظائف الحيوية، من التأثيرات الناجمة عن اختلالات نظم المعلومات وضمان مواصلة تشغليها في أقرب الآجال.
