تحذيرات بالجملة وجهتها المذكرة الأخيرة لصندوق النقد الدولي عقب انعقاد مجلسه التنفيذي للمغرب، في مقدمتها ارتفاع نسبة البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، وارتفاع الديون، وتأثير المخاطر الجغرافية والسياسية على قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، كالمنسوجات. وأكد صندوق النقد أن النمو الزراعي لازال يعاني من البطء رغم الإنتاج الاستثنائي الذي تم تحقيقه خلال العام الحالي، قبل أن يتحدث عن الارتفاع الذي تعرفه نسبة البطالة التي بلغت 10.1 بالمائة خلال الفضل الثالث من العام 2015، وكان الشباب الأكثر تضررا من هذا الارتفاع، حيث انتشرت البطالة في صفوفه ووصلت إلى 21.4 بالمائة. صندوق النقد الدولي عبّر عن تفاؤل حذر في ما يتعلق بنمو المغرب خلال السنوات القادمة، حيث توقع أن تصل نسبة نمو المملكة إلى 5 بالمائة في أفق سنة 2020، إلا أن المذكرة تضمنت دعوة صريحة للحكومة للحذر وعدم الإفراط في التفاؤل باستمرار تراجع النفط، حيث أكدت أن هناك إمكانية إلى عودة أسعار النفط إلى الارتفاع على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى احتمال انخفاض النمو في منطقة اليورو. وربطت المؤسسة الدولية بين نجاح المغرب في المحافظة على نسب نمو جيدة وبين قدرة القائمين على تدبير الشأن العمومي في إصلاح سوق الشغل، والرفع من مستوى كفاءة اليد العاملة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم، قبل أن تشدد على ضرورة تحسين التغطية الصحية ومواصلة خفض نسبة الفقر والحد من التفاوت بين الجهات والفوارق بين الجنسين، "حتى يكون النمو أكثر احتواء لكل شرائح السكان"، بحسب خبراء صندوق النقد الدولي. وعن الوضع المالي للدولة، فقد أقر الصندوق بدور تحويلات مغاربة العالم في سد الفراغ الذي أحدثه تراجع مداخيل قطاع السياحة بل وتجاوزته، بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث باتت احتياطات المغرب من العملة الصعبة تغطي 6 أشهر ونصف. إدارة صندوق النقد الدولي طالبت الحكومة المغربية بضرورة خفض الدين العمومي، مع الحفاظ على حيز المالي للإنفاق على القطاعات الاجتماعية، مقابل خفض الإنفاق على الأجور وعلى الدعم العمومي، إلى جانب التعجيل بإصلاح النظام الضريبي وأنظمة التقاعد.
