وزارة الداخلية تكشف تلاعب "ريضال" ب30 ألف فاتورة شهريا

لم تكد تهدأ أزمة شركة أمانديس، عقب الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة مدينة طنجة ضد الشركة الفرنسية المفوض لها في مجال الماء والكهرباء، بسبب ارتفاع أثمان الفواتير، حتى لاحت في الأفق أزمة جديدة، بطلتها شركة "ريضال" بمدينة الرباط.
وكشفت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي رشيدة بنمسعود، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ما قالت إنه "احتقان تعرفه عدد من أحياء العاصمة"، موضحة أن "الساكنة لجأت إلى العرائض لمطالبة السلطات بالتدخل بسبب الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء".
وجوابا على سؤال البرلمانية المعارضة، فجر وزير الداخلية محمد حصاد مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أن شركة "ريضال"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، أقرت بأن 3 في المائة من مجموع الفواتير لا تتم مراقبتها، ويتم تحديد أسعارها دون معرفة حجم الاستهلاك الحقيقي.
وأضاف حصاد أن "هذا الرقم الذي صرحت به الشركة المفوض لها يعني أن حوالي 30 ألف فاتورة لا تتم مراقبتها"، قائلا: "هذا غير مقبول؛ لذلك نبهنا الشركة إلى ضرورة تجنبه؛ لأنه ستكون له مخاطر".
وحول الحالة العامة للشركة، وعلاقتها بالجماعات الترابية التابعة للعاصمة، سجل وزير الداخلية أن "هناك تأخرا في العديد من المشاريع"، محملا الشركة المسؤولية.
الفريق الاشتراكي دعا في مداخلته إلى "ضبط العدادات لتجاوز الاحتقان الذي تشهده العديد من أحياء العاصمة"، مستنكرا "كون المواطنين يؤدون من جيوبهم ضرائب قنوات الصرف الصحي، دون أن توجد ضمن مناطق سكناهم".