هذه ملايير من أموال المغاربة ستُصرف على مستشاري البرلمان

رغم أن عدد أعضاء مجلس المستشارين انخفض من 270 إلى 120، أي بمعدل تدنّي يفوق النصف، إلا أن الاعتمادات التي خُصّصت للغرفة الثانية في مشروع قانون المالية لسنة 2016 لم تعرف تغييرا كبيرا مقارنة مع السنة المالية الحالية.
وبلغت الاعتمادات الخاصة بمجلس المستشارين في المشروع المالي الأخير لحكومة عبد الإله بنكيران 24.2 مليار سنيتم، بانخفاض يناهز 7 ملايير سنتيم مقارنة مع السنة الحالية، التي سجلت 31.2 مليار سنيتم، وهو الفارق الذي يطالب رئيس المجلس حكيم بنشماس الحكومة بإضافته.
ووفق مشروع الميزانية الفرعية للمجلس ذاته، فإن رواتب المستشارين والموظفين والأعوان بالمجلس تكلف المغاربة قرابة 20 مليار سنتيم، مقابل 4.5 مليارات خاصة بالنفقات المختلفة، إذ تشير الميزانية إلى أن "الاعتمادات المفتوحة للسنة المقبلة هي نفسها التي تم اعتمادها خلال سنة 2015".
وتشير معطيات ميزانية الغرفة الثانية إلى أن مساهمة الدولة في تقاعد "السادة المستشارين"، واستعمال السيارات الشخصية لحاجات المصلحة، والتأمين، وديوان رئيس المجلس، وتعويضات عن المصاريف، ستكلف المغاربة ما يناهز 6 مليارات ونصف المليار من سنتيمات.
وفي الوقت الذي تبرز معطيات الميزانية أن معدل الأجور والتعويضات الدائمة لموظفي المجلس يصل إلى 24 ألف درهم، خصص المجلس ما يقارب 686 مليون سنتيم لبند "المعاونة المؤقتة" لهؤلاء، مقابل أزيد من 3.6 مليارات سنتيم كتعويضات إضافية عن دورات المجلس.
تنقلات المستشارين خارج المملكة وتعويضاتهم، أو ما بات يعرف "بالسياحة الدبلوماسية"، وهو ما أطلق عليه المجلس "تقوية العلاقات النيابية"، سيكلف أزيد من مليار ونصف سنتيم، في حين أن التنقلات داخل المملكة وتعويضات المستشارين تم تخصيص حوالي 300 مليون سنتيم لها.
أما حظيرة السيارات، وإصلاحها، وشراء الوقود، وتذاكر الطرق السيارة، فستكلف المغاربة خلال سنة واحدة من أنشطة المستشارين ما مجموعه 302 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أزيد من نصف مليار سنتيم في ما يخص البناية وصيانتها، ومصاريف الأمن، وشراء لوازم رصاصية صحية وأدوات وعقاقير.
رسوم الماء والكهرباء والمواصلات والبريد خصص لها المجلس حوالي 330 مليون سنتيم، في الوقت الذي سيكلف شراء الأوراق وعتاد المكتب ما مجموعه 110 ملايين سنيتم، مقابل 255 مليون سنتيم للنفقات المختلفة.