سقط قتيل واحد وتعرض شخصان اثنان لإصابات بدنية متفاوتة الخطورة بعد أن أقدمت عناصر من البحرية الملكية على إطلاق النار على قارب للصيد رصد تحميله لشحنة من المخدرات الموجهة للتهريب الدولي صوب الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط. وأضاف الخبر الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء بأن تدخل البحرية قد تم ب "عرض مضيق جبل طارق"، هذا قبل أن يبرّر اللجوء إلى استعمال الرصاص الحي ضدّ المستهدفين، ودائما عبر ذات القصاصة الإخبارية، ب "رفض التوقف".. في إشارة إلى قرار قبطان قارب الصيد المذكور ودون أي إثارة للسرعة التي كان يبحر بها ومدى إمكانية زورق مجهز من قبل البحرية الملكية في مطارد "مركب صيد". وحسب النبأ الرسمي فإن عملية إطلاق الرصاص أسفرت عن تسجيل 5 طلقات في حدود الساعة الرابعة من صباح الخميس.. قبل أن يضاف، نسبة إلى مصدر من "السلطات المحلية"، بأن "ركب الصيد كان يحمل على متنه حوالي 3 أطنان و600 كيلوغراما من مخدر الشيرا" وأن الشحنة المحظورة قد كانت موزعة على "حوالي" 90 رزمة. حري بالذكر أن هذه العملية، بغض النظر عن الدوافع التي وقفت وراء قرار إطلاق النار عوض مطاردة المهربين، قد جاءت لتعيد التأكيد على استمرار نشاط التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من السواحل الشمالية للمغرب.. كما أتت لتفضي إلى عدم نجاعة آليات المراقبة البرية التي يراهن عليها الأمنيون لتوقيف تحرك "البضائع المحششة" صوب السواحل المتوسطية للبلاد.