قضاء مراكش يحدد نهاية دجنبر المقبل لمحاكمة عيوش وأبيضار

حددت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية التابعة لمراكش 30 من دجنبر المقبل تاريخا لعقد جلسة أخرى لمناقشة الشكاية المباشرة التي تقدمت بها الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، تتهم فيها كلا من لبنى أبيضار ونبيل عيوش بالدعارة والقوادة وعرض مشاهد إباحية، والإخلال العلني بالحياء، وتحريض قاصرين على الفجور على خلفية فيلم "الزين لي فيك".
وعللت هيأة الحكم تأجيل الجلسة الماضية، التي لم يحضرها نبيل عيوش، بعدم توصله بالاستدعاء، في حين توصلت لبني أبيضار به، وجدد القاضي طلب تبليغ مخرج "الزين لي فيك" من أجل حضور الجلسة المقبلة.
وكانت شكاية للتنظيم الجمعوي المذكور سجلت "عرض شريط مصور عبر الشبكة العنكبوتية، خلال شهر ماي الماضي، من إنتاج وإخراج المشتكى به الأول نبيل عيوش، وبطولة المشتكى بها الثانية لبنى أبيضار، يتضمن مشاهد إباحية شاذة، استغلت فيها قاصرات وأطفال في مشاهد تخدش الحياء والشعور العام للمغاربة، مع الإيحاء بأن الشذوذ الجنسي والدعارة والقوادة، والسياحة الجنسية واستغلال القاصرات مهن مدرة للدخل".
وطالبت الهيأة الحقوقية ذاتها بمعاقبة عيوش وأبيضار بسلب حريتهما، لأن "الفيلم يتضمن مشاهد العري المتعمد وإشارات منافية للأخلاق العامة، ولكون المشتكى بها تتعرى وتظهر مفاتنها ومؤخرتها، وأماكن حساسة في جسمها، حرم القانون والشرع إظهارها".
في المقابل اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "صون كرامة المرأة والحفاظ على صورة المغرب لا يتحققان بمنع الأعمال الفنية ولا بمتابعة المبدعين ومحاكمتهم"، معلنة تضامنها "مع الفنانات والفنانين فيما يتعرضون له من تهديد وتشنيع"، رافضة "الحملة التي أثيرت حول الفيلم السينمائي وما صاحبها من خطاب يحرض على العنف والكراهية".
يذكر أن وكيل الملك بابتدائية مراكش سبق أن قرر حفظ شكاية أولى غير مباشرة سبق للجمعية المغربية للدفاع عن المواطن أن تقدمت بها، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مع كل من ظهر في الفيديوهات المسربة من فيلم "الزين اللي فيك"، والاستماع إلى مخرجه نبيل عيوش، والممثلة لبنى أبيضار. ويشار إلى أن المنظمة الحقوقية ذاتها تقدمت بشكاية ثانية مباشرة.