ذكر مراسل وكالة فرانس برس أن الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب أعلنت الأربعاء في الرباط استمرار "التعبئة للحصول على مطالب سياسية ملحة"، من دون تحديد موعد لتظاهرات محتملة. وقال محمد العوني احد أعضاء الشبكة خلال لقاء مع الصحافة "مع إدانة أعمال العنف التي وقعت بعد تظاهرات 20 فبراير، نعلن أن التعبئة ستستمر حتى تحقيق مطالب الإصلاحات السياسية". وتتألف الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب من شبان ومنظمات غير حكومية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وأعلنت الشبكة أيضا عن تأسيس مجلس وطني لدعم حركة 20 فبراير يضم هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية وغيرها. وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان "الشعب المغربي يريد دستورا جديدا، دستورا يمكن أن يؤمن له الكرامة والعدالة الاجتماعية". وأضافت "سنواصل التعبئة عبر اعتصامات وتظاهرات سلمية في كل مدن المغرب حتى تحقيق الإصلاحات". وغداة تظاهرات 20 فبراير التي دعا إليها شبان مغاربة على الفيسبوك، أكدت الحكومة أنها "تسلمت الرسالة". وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة "الآن يجب الانتقال إلى السرعة القصوى" على صعيد الإصلاحات. وأعرب الملك محمد السادس في كلمته عن تمسكه ب "استمرار الإصلاحات" وعزمه على "ترسيخ النموذج المغربي عبر إصلاحات جديدة".