أجمع باحثون وأكاديميون مغاربة على ضرورة تطوير آليات التدبير المستدام لحماية السواحل المغربية من تأثير التغيرات المناخية، وأهمية تعزيز البحث العلمي حول آثار الأنشطة الإنسانية على الأنظمة البيئية الساحلية في ظل التغيرات المناخية. ودعا الخبراء المشاركون في ندوة دولية نظمت من طرف مختبر الجيومورفولوجية والبيئة، بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمجلس الجماعي، حول "السواحل المغربية: التغيرات المناخية واستراتيجيات التدبير"، اختتمت أشغالها يوم الخميس بمراكش، (دعوا) إلى "إحداث شبكة جمعوية تهتم بقضايا الساحل". عبد الرحيم بن علي أكد أهمية "هذا التدبير باعتبار المناطق الساحلية في العالم، تعرف كثافة سكانية مرتفعة، ما يؤدي إلى ظهور ضغط عمراني واقتصادي يؤثر على الأوساط الطبيعية التي تعاني الهشاشة". أما الدكتور محمد مسنوم فانتقد "سياسة الدولة تجاه الساحل"، وتابع قائلا إن "المغرب يفتقر لرؤية واضحة في هذا المجال"، مستدلا على ملاحظته "بتأخر صدور قانون الساحل وعدم إخراج القوانين التنظيمية للساحل، الذي يعيش أزمة حقيقية لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها كوكب الأرض في العقود الأخيرة"، وطالب المتحدث ذاته "باعتماد سياسة التدبير المندمج واعتماد المقاربة التشاركية في تهيئة الساحل المغربي". بينما انتقد بعطا محمد، منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، سياسة المخطط الأزرق الذي اعتبره مخططا أسودا، باعتباره "المسؤول الأول عن التدهور الكبير الذي تعرفه السواحل المغربية، ولاسيما ساحل السعيدية الذي دخل مرحلة الاضمحلال على غرار باقي السواحل"، على حد تعبيره بعطا.