تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    "كان" السيدات: المنتخب المغربي يحجز مقعدا في المربع الذهبي بانتصاره على مالي    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        أخنوش: تنظيم مونديال 2030 سيساهم في تحول استراتيجي بالمغرب    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية        "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    بطولة إيطاليا: انتر يسعى لضم النيجيري لوكمان من أتالانتا    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُساواةٌ في قِسْمةٍ أَمْ مُراعاةُ إِنْصافٍ؟!
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2015

بِما أنّ الانتصار لإقامة "العدل" لا يَقُوم من دون العمل على تَحْقيق «المُساواة الكاملة» بين المُواطِنين في "الحُقوق" و"الواجبات" الأساسيّة، فيَبدُو أنّ الذين يُركِّزُون على المُطالَبة بالمُساواة في الإرْث بين الذُّكور والإناث بدعوى حفظ حُقوق النِّساء لا يَعْنيهم شيءٌ آخر سوى إِلْغاء المبدإ القُرْآنيّ «لِلذَّكر مِثْل حظّ الأُنْثَيَيْن» بما يَكْفُل لهم تَكْريس الحقّ في «إبْطال أَحكام الشّريعة الإسلاميّة» ويُمكِّنهم، أخيرًا، من ﭐطِّراح ما تَبقّى من فَرائض الإسلام فيما يُسمّى «مُدوَّنة الأُسرة» التي أُريد بها أن يُنْسى كونُها «أحوالًا شخصيّةً»!
ولأنّ أدعياء "العَلْمانيّة" هؤلاء لا يَلْتفتون إلى ما يُعَدّ دينَ أكثريّة المُواطِنين في دولةٍ لا تزال تتحدّدُ دُستوريًّا بصفتها إسلاميّةً، فلَنْ يُجدي معهم أن يُلْزَموا بمنطق «فقه الشّريعة» أو أن يُذكَّرُوا بالمَقاصد الأخلاقيّة للدِّين بما هو أمرُ ربّ العالَمين. ولكنّهم قد يَقْبَلون الاحتكام إلى ما يَفْرِضه واقعُ التّعامُل الموضوعيّ أو ما تُوجبه معقوليّةُ المَصالح العَمليّة في مُجتمع يُراد جعلُ مُواطِنيه أحرارًا ومُتساوين بالقانون الوَضْعيّ وأمامه.
وإِذَا سلَّمنا بذلك المعيار المُزْدوِج وحده، فإنّ ثَمّة سُؤالَيْن أساسيَّيْن يُطْرَحان: هل تحقَّقتِ "المُساواة" قانونيًّا وعُموميًّا بين الذُّكور والإناث على مُستوى "الحُقوق" و"الواجبات" الأساسيّة بحيث لم يَبْق إِلَّا "الإرث" الذي هو، بالتّحديد، موضوعٌ يَتعلّق بمَجال "الحقّ الخاصّ"؟ وماذا تُمثِّل «المُساواة في قِسْمةِ الإرْث» بالنِّسبة إلى أنواع التّفاوُت والإجْحاف القائمة بين المُواطنِين والمُواطنات على كُلِّ مُستويات المَعيش اليوميّ؟
إنّ كونَ المَهوُوسين بالمُساواة بين الذُّكُور والإناث لا يَنْطلقون من الإجابة الموضوعيّة عن ذَيْنك السُّؤالَيْن يُؤكِّد أنّهم إنّما يَتحرّكون بفعل المُزايدة السِّياسيّة أو المُغالَبة الفِكْرويّة، مِمّا يُبْعِدُهم عن إدْراك حَجْم المُغالَطة والتَّغْليط فيما يَدّعُون ويُؤكِّد – من ثَمّ– أنّهم مَدفوعون بمصلحةٍ عاجلة أو يَتّبعون أهواءَهم إلى الحدّ الذي يَسْتسيغون السُّكُوت عن أصل مُعاناة أكثريّة المُواطِنين (وُجود نظام استبداد وفساد يَقُوم على مبدإ «للمُتغلِّب كُلّ الحُظوظ» الذي يُثْبت أنه نظامٌ ليس من مصلحته أن يُقام قانونيًّا ومُؤسَّسيًّا توزيعٌ مُنْصفٌ للمَوارد والخيْرات بين مجموع المُواطِنين) ويَمِيلُون إلى ﭐختزال مُشكلةِ "العدل" في المُساواة الشَّكْليّة كتوزيع حسابيّ يُخْفي عُمْق التّجذُّر الاجتماعيّ والتاريخيّ لأشكال التّفاوُت المُرْتبطة برُسوخ بِنْيات السَّيْطرة مَحلِّيًّا وعالميًّا.
وأكثر من ذلك، فإنّ المَحْمُولين مع تيّارات "التَّأْزيم" و"التَّهْوين" المُشتغلة إقليميًّا ودُوليًّا لا يُدْلُون ببيِّناتٍ تُثْبت حسن معرفتهم بموضوع يَعترف حتّى الذين أَطالُوا تَقْليب النّظر فيه بأنّ إعمال «المُساواة الكاملة» يُؤدّي إلى الإجحاف تُجاه المحظُوظِين والمَحرُومين على سواء؛ مِمّا يَجعلُ إقامة «العدل كإنْصاف» تقتضي – كما يرى "جون رُولْز"– العمل بمبدأين مُتناقضَيْن: المُساواة بين المُواطنين في "الحُقوق" و"الواجبات" الأساسيّة؛ وعدم المُساواة بينهم بصفتهم يَبْقَوْنَ، في الواقع، مُتفاوتين ﭐقتصاديًّا وﭐجتماعيًّا وثقافيًّا!
وإنّ هناك سُؤالَيْن إضافيَّيْن لا بُدّ من مُواجَهتهما: هل تصحّ الدّعوةُ إلى المُساواة بين الذُّكور والإناث في قِسْمة الإرث أو في غيرها من دون التَّفْكير في "المُساواة" تَسْليمًا بالتَّمْييز النّوعيّ أو الجنسيّ بين الذُّكور والإناث كتَمْييز جَهِدَتْ الحركة "الثّقافانيّة" في رَدِّه إلى تأثير الشُّروط الاجتماعيّة والتاريخيّة في تغيُّرها وتفاوُتها؟ وأيُّ معنًى يَبقى للمُطالَبة بالمُساواة في قسمة الإرث إذَا كان منطقُ «الاقتصاد الاجتماعيّ» في ظلّ سيادة «القانون الوَضْعيّ» يَقُوم على حُريّة الأفراد في التّصرُّف بشأن تَحْصيل كل المُتموِّلات وتَدْبيرها ولو بتَبْذيرها شُحًّا وأَثَرةً أو سَفَهًا وتَسيُّبًا؟
ليس المُراد بكُلِّ تلك الأسئلة إخفاء واقعٍ مَرير كما يُوهم المُطالِبون بالمُساواة دون قيد أو شرط، بل بيان أنّ الأمر في الحقيقة يَتعلّق بمُشكلةٍ زائفةٍ لأنّ الاستجابة لمُقْتضيات التّقْسيم الشرعيّ للإرث لمْ يَكُنْ في يومٍ من الأيام إكراهًا سُلْطويًّا، وإنّما ظلّ المُسلمون يَأْتُونه كفريضة يتعبّدون بها اختيارًا طوعيًّا على قدْر الاستطاعة، حتّى إنّ بعضَهم لا يَتردّد عن حِرْمان الإناث المُتزوِّجات من الإرث مُطلَقًا بفعل الخُضوع لتقاليد مُجتمعه الخاصّ.
وبالتالي، فإنّ من كان بالفعل يُريد خيرًا بنساء المُسلِمين عليه لا فقط أن يَقْسِم لهنّ النِّصف أو أكثر (ما دام القانون يُخوِّلُه أن يَتصرّف في ثروته كما يشاء، وهو أمرٌ تَباهى بمُمارَسته بعضُ دُعاة المُساواة!)، بل أيضا – وبالأساس– أن يَجعل بإمكان كلّ الناس أن يُراكِمُوا من الثّروات ما يُوجب القِسْمة بالتّساوي بين الإناث والذُّكور. وليس معنى هذا شيئًا آخر غير أنّ المطلوب، ﭐبتداءً، حسم تَوْزيع المَوارد والخَيْرات بالتّساوي بين المُواطنين بالشّكل الذي يُنْهي أن يكون بينهم من يَحْظى بملايين من ميزانيّة الدّولة يُبذِّرها يوميًّا ومن لا يَستطيع تحصيل قُوت يومه إِلّا بشقّ الأنْفُس!
وعليه، فإذَا لم يَكُنِ الغرضُ من إثارة مسألة المُساواة في قسمة الإرث الإمعان في إحراج "الإسلاميِّين" المُتصدِّرين للعمل السياسيّ ولو من موقع خدمة نظام الاستبداد والفساد، فهو ليس سوى صَبِّ مَزيد من الماء في مَدار طاحونة الحملة العالميّة على "الإسلام" بصفته آخرَ دينٍ بات يجب إخراجُه من مَجال «التّدْبير العُموميّ» لمُشكلة «الحياة الطيِّبة». وقد لا يَخفى أنّ أدعياء "العَلْمانيّة"، في تَيْنك الحالتين كِلْتيْهما، يُبرْهنون مرّةً أُخرى على أنّهم أبعدُ الناس عن مُقْتضيات "التّنْوير" و"التّحْرير" في سياق المُجتمعات الإسلاميّة، من حيث إنّهم يَحْرِصون على خوض معركة تَعْليل "الواقع" في علاقته بمثالٍ يَعُدّونه ماضويًّا أو تَبْرير ﭐشتغالهم بمُعالَجته من مُنطلَق الدّعوة إلى مِثالٍ يَظنُّونه تقدُّميًّا وحداثيًّا حتّى وهُم مُطْبِقُون على نَقْله – إنْ جُزءًا أو كُلًّا– مِمّن صارُوا يُنْعتون ب"ﭐلسَّلَف" حتّى بين أهلهم في الغرب!
وحتّى لوْ أَمكن إمضاءُ المُساواة المَنْشُودة في الإرث بين الذُّكور والإناث، فلَنْ يَخْلُو الأمرُ من أن يَكُون خُطوةً في أحد اتِّجاهين: إمّا البحث عن إقرار المُساواة بين الذُّكُور والإناث بما يُلْغي كل تَمْييز بينهما ويُوجب مُراجعةَ كل القوانين على النّحو الذي يَجعلُنا أمام مُواطنِين مُتساوِين في كُلِّ شيء بحيث يُفْرَض عليهم التّعامُل فقط بمُقتضَى ﭐحتساب الرِّبْح والخسارة (في كُلّ المُعامَلات الاجتماعيّة التي تَفُوق تَكاليفُها عائداتها الإيجابيّة)؛ وإمّا العمل على إقامة المُساواة في "الحُقوق" و"الواجبات" وَفْق مُقتضيات «القانون الوَضْعيّ» بما يَسمح بجعل قسمةِ الإرث نفسِها مَحكُومةً بضرورةٍ نَفْعيّة يُقرِّر فيها أصحابُ المُمْتلَكات بمُفْرَدهم.
وفي جميع الأحوال، فإنّه تبقى مُشكلةٌ كُبْرى: إذَا صدَّقْنا أنّ أُمُور البَشر كُلَّها يجب أن يُنْظر إليها في حُدود شُروط هذا «العالَم الدُّنيويّ» في نِسْبيّته وعَرَضيّته، فكيف يُجيزُ لأنفسهم أدعياءُ "العَلْمانيّة" معرفةَ ما يَصلُح من «حياةٍ طيِّبةٍ» لأكثريّة من النّاس ترى أنّ «المَآل الأُخْرَويّ» مُحدِّدٌ أساسيٌّ لوُجود الإنسان وعمله بما يُوجب لديها أخذَه دائما بالحُسبان؟! ثُمّ ما الذي يُلْزِمُ الآباء والأُمّهات، في أُفُق عالَمٍ يَزدادُ تَدْهيرًا وتَخْييبًا، بأن يُعْطُوا أبناءَهم وبناتِهم أكثر مِمّا يَكفي لضمان ﭐستقلالهم عنهم ما دامت «الحياةُ الطيِّبةُ» شأنًا شخصيًّا لا يُمكن أن يُفاضَل فيه بين مُجْتهدٍ يَحْرِص على النّجاح ويَعملُ له وكَسْلان أو سَفيهٍ لا يُبالي بما يُصيبه من فشل أو نجاح؟!
حقًّا، إنّ النِّقاش العُموميّ سيَظلّ مفتوحًا، على الأقلّ، إلى أن يُجيب أدعياءُ "العَلْمانيّة" عن كُلّ تلك الأسئلة بالشّكل الذي يُظْهر أحقيّتَهم الحَصْريّة في تقرير ما لا يَستطيعُه إِلَّا من كان عَلِيمًا بالإنسان في أصله الغَيْبيّ ومَآله الأُخْرويّ. ولَيْتَهم يُدْركون أنّ ﭐفتضاحَ ما لا يَجرُؤون على التّصريح به يَكْشفه تطلُّعَهم لانتزاع تلك المُهمّة من أيدي "الإسلامانيِّين" بما يُثْبِت أنّهم يَعْمَلون على مثل ما يُنْكرونه عليهم: إرادة "التّسلُّط" على الناس بﭑسم شيءٍ يُعَدّ كُلِّيًّا أو كَوْنيًّا فقط في ظنِّهم!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.