مقرّب من رئيس الحكومة: بنكيران لن يصطدم مع أخنوش

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أنه لا نية له للتراجع عن تفويت صلاحيات الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، لوزيره في الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي أثار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية بالبلاد.
ورغم الجدل الذي أثارته المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي تنص على أن يكون الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد وصرف نفقات أموال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، إلا أن بنكيران قرر عدم الدخول في مواجهة مع أخنوش، الذي لوح في آخر مجلس للحكومة بالاستقالة، بسبب ما أسماه "غياب الثقة في الحكومة".
وقال المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لهسبريس، إن رئيس الحكومة الذي لم يفاتح أغلبيته البرلمانية في الأمر لحدود الساعة، لن ينزع صلاحيات الصندوق من الوزير أخنوش، مكتفيا بالتعليق، "الأمر سيبقى بين يديه، ولي عطا الله عطاه".
وأوضح المصدر المقرب من بنكيران، أن "رئيس الحكومة قرر عدم الدخول في معركة لي الذراع مع وزيره في الفلاحة والصيد البحري"، مؤكدا "أن النقاش الذي أثير خلال المجلس الحكومي الأخير لا يتعلق بالتخوين، وبنكيران لا يريد أن تدخل لغة الخيانة للحكومة التي يرأسها".
وفي الوقت الذي أوكلت المادة 30 من مشروع القانون لوزير الفلاحة مسؤولية تعيين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض، لم يستبعد مصدر من الأغلبية الحكومية، أن يكون لقرار بنكيران علاقة بأطراف الأغلبية الأخرى التي لن تنضبط لأي قرار بتعديل البند وإعادته لرئيس الحكومة كآمر بالصرف.
ولم يخف مصدر الجريدة تخوفات رئيس الحكومة من حلفائه، وخصوصا نواب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية، بعدم التصويت مع نواب العدالة والتنمية على مقترح تعديل المادة، والذين أعلنوا أنهم سيقدمونه وسيدافعون عنه حتى لو اقتضى الأمر التصويت ضد مشروع قانون المالية برمته.
ويسود التساؤل داخل أوساط حزب العدالة والتنمية، حول الطريقة التي دبر بها الملف، في وقت ظل فيه صوت الحزب داخل وزارة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب لدى الوزير بوسعيد، إدريس الأزمي الادريسي، ملازما للصمت، وخصوصا خلال اللقاء الدراسي الذي عقده الفريق أمس الأحد لمدارسة مشروع القانون.