تعززت صفوف الداعين إلى المشاركة في المسيرة السلمية ليوم 20 فبراير من مجموعة من الفعاليات المجتمعية، والمنظمات الحقوقية، ومكونات من الحركة الإسلامية، وتنظيمات يسارية، واللائحة مفتوحة... والجامع بين كل هذه المكونات هو رفع سقف المطالب السياسية والاجتماعية المشروعة. في المقابل تتسارع الخطوات الحكومية من خلال مجموعة من الآليات: التواصل الإعلامي لبعض الوزراء، واستضافة وزير الداخلية لقيادات حزبية وحثهم على استصدار "بيان براءة" من اليوم الموعود، ولقاء الوزير الأول مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، واحتواء مطالب المعطلين أصحاب الشواهد العليا، ودعم صندوق المقاصة... ورغم ذلك فإن الكثرة الكاثرة تجدها تحركات لا تنسجم بتاتا مع قواعد السياسة الجديدة التي تم إرساؤها بعد ثورتي تونس ومصر المجيدتين، لذلك يظل يوم 20 فبراير قابلا للانفتاح على جميع الاختيارات، ويوما استثنائيا في أجندة النظام السياسي لعدة اعتبارات: *فالملاحظ أن الدعوة إلى تظاهرة 20 فبراير دعوة "فايسبوكية"، وبالتالي فإن من خصوصياتها عدم اعترافها بالمسار القانوني الواجب اتباعه عند الدعوة إلى التظاهر في الأماكن العمومية، والتي يجب أن تكون حسب الظهير المنظم للتجمعات العمومية من خلال تصريح تتقدم به أحزاب ومنظمات نقابية وهيئات مهنية وجمعيات مصرح بها في آجال محددة، مع إمكان إلغاء السلطة الإدارية لها بقرار مكتوب. *إن دعوة على هاته الشاكلة تضع النظام المغربي في حرج كبير، فإما يواجه التظاهرة بقمع شرس وهو يعلم التبعات الخطيرة المؤدية إلى تطوير وتثوير مسار المسيرة، أو يصمت على الخرق السافر للمسطرة القانونية مما يسقط شرعيتها تحت ضغط الشارع، أو يبحث عن أطراف يدعوها إلى التقدم بطلب التظاهر كحل يحفظ به ماء الوجه. *المسيرة تتقدم بمطالب مجتمعية مجمع عليها، ولا تدخل في التفاصيل المفرقة، لذلك تمكت من إسقاط التمايزات الإديولوجية، ووحدت الخطاب، وجعلت مدخل التغيير من خلال مقترحات عميقة على رأسها تعديل الدستور من خلال مجلس تأسيسي. *قبل أيام من يوم التظاهر ينمو زخم المسيرة المنتظرة: فالدعوة شبابية [عبر الفايسبوك]، والدعم الحقوقي واضح [مختلف الجمعيات الحقوقية باستثناء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان]، وهناك سند من شخصيات مجتمعية معتبرة [أبوبكر الجامعي، ومصطفى الرميد، وعبد الرحيم الجامعي...]، إضافة إلى حضور تنظيمات يسارية حافظت على ألق المطالبة بالعدالة الاجتماعية لفئات الشعب المهمشة [الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي]، ثم لا ننسى العنفوان الجماهيري والخبرة التنظيمية التي يمكن أن تمنحها بعض التنظيمات المشاركة [جماعة العدل والإحسان]، بالإضافة إلى الحضور الإثني واللغوي [جمعيات أمازيغية]، وهناك في المسيرة شاهدون على الطبيعة المنحطة للمسار السياسي المغربي والذي فتح أبواب معتقلاته أمام قيادات سياسية يجمع الجميع على نزاهتها [قيادات الحركة من أجل الأمة، والبديل الحضاري]... *هناك الاعتبار النفسي في المسيرة الذي يحضر بقوة، فحركية المحتجين تعلم من دروس سابقتيها في تونس ومصر أن مسيرة الشعب الاحتجاجية منصورة، لذلك ما عاد الشباب يخفون وجوههم وهم يدعون إلى التظاهر، وقد آن الأوان للعاملين في الأجهزة القمعية أن يتذوقوا معنى الخوف الذي أذاقوه لأجيال من الأناس البسطاء العزل. *ثم لا ننسى أن الغرب خاصة أمريكا استبق الأحداث بدعوة الأنظمة الموالية لمعسكره بفتح باب الإصلاحات الفعلية، وعدم التعامل بعنف ضد المسيرات السلمية... وهو ما يضع النظام العربي في مأزق حقيقي، وهو الذي لا يعرف من سبل للإقناع إلا استخدام وسائل القمع والإخضاع. إن حدث 20 فبراير يستمد خطورته من الارتدادت التي سيحدثها، فهو ليس حركة احتجاجية ليوم ثم عودة إلى الديار، ولكنه مسار لا يمكن لأي كان التنبؤ اليوم بمراحله، فهي متروكة للفعل وردود الفعل، وأي تغاض وإهمال لحراك أصحابها سيجعلهم يتحركون على مجموعة واجهات، وأقلها في الأحوال العادية حسب ما أعتقد: -إصدار بيان موحد يحدد مطالب القوى المجتمعية المشاركة في المسيرة، -منح مدة غير طويلة للنظر في مدى استجابة من يهمهم الأمر لتلك المطالب، -تحديد مواقيت للأشكال النضالية لما بعد يوم 20 فبراير لتفعيل تلك المطالب أو الرفع من سقفها. لا يخفى على أحد أن المسيرة توجه خطابها بشكل مباشر إلى الملك، باعتباره يقف أمام مداخل كل الأبواب: فهو يرأس جهاز القضاء، ويرأس السلطة التنفيذية، ويملك صلاحية حل البرلمان بدون تعليل، ويعين كل المدراء على كل المؤسسات العمومية بالمغرب، والسياسة الخارجية حكر عليه، وحكومة عباس الفاسي تعد حكومته، فهو الذي عينها وله حق إقالتها، كما أنها تنفذ برنامجه الذي يمرره في "المجلس الوزاري" الذي يرأسه الملك بشكل فعلي فليس ثمة تفويض لأي كان... كما أن "صديق الملك" أسس حزبا بدأ في برلمان بثلاثة أعضاء ليصبح له أكبر فريق برلماني، فغدا من أعاجيب الدنيا حين تمكن حلزون من ابتلاع مجموعة من الفيلة ! فزاد الحانقون على اللعبة السياسية من داخلها، بعد أن قاطعها 80% من المغاربة في صمت، لكنه صمت أصبح ذا دلالات مخيفة اليوم. توجه المسيرة خطابا مباشرا إلى الملك، والكل يعلم أن عباسا لا يمكنه أن يقنع أحدا، ومن الذكاء والدهاء السياسيين أن يستبق الملك الأحداث من خلال خروج إعلامي مباشر، فينزع الفتيل لأي توتر محتمل، ويضع خارطة طريق لإصلاحات تعترف بشكل فعلي بمفهوم "سيادة الشعب"، وتؤسس لمعاني سمو الدستور الذي لا ينبغي أن يكون منحة من أي كان ونحن في الألفية الثالثة، وتجعل من أسسها القدرة على محاسبة كل من يتحمل المسؤولية، من خلال تدافع سياسي يفتح أبواب المشاركة أمام الجميع، والحكم في الميدان هو الشعب، مع تداول فعلي على السلطة. لا ندري بم تنصح حاشية الملكِ الملكَ، إلا أننا نعلم يقينا أن بنعلي تونس أو مبارك مصر لو استقبلا من أمرهما ما استدبرا لعاكسا اختيارات نصحائهم الذين أوردوهم المهالك، والمنتظر اليوم ذكاء وجرأة في الطرح قبل أن تكبر كرة الثلج المغربية بكثير من الحنق والغضب، وبسقف مطالب رأينا مثيليها في الدولتين الشقيقتين، لذلك ينتظر أن يكون التحرك قبل فوات الأوان. [email protected]
