يبدو أنّ حزب العدالة والتنمية المنتمي للمعارضة قد كان أوّل الإطارات التنظيمية المغربية التي تجني باكورة ثمار ال20 من فبراير وقبل 48 ساعة من الموعد.. إذ أوردت مصادر صحفية بأنّ جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة المعتقل على خلفية اتهامات بالفساد، قد أفرج عنه صبيحة الجمعة بعد صفقة لامّة لحزب بنكيران ووزارة الداخلية. وقال موقع "كود" الإخباري إنّ "وزير الداخلية محمّد الطيب الشرقاوي قد اتصل أمس الخميس 17 فبراير بعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لإخباره بقرار وزارة العدل الإفراج عن القيادي في الحزب جامع المعتصم" وزاد نفس المصدر: "وقال لحسن الداودي، قيادي الحزب، لكُودْ أنه: تصحيح لوضع باطل.. وأضاف: محاكمة المعتصم كانت باطلة"، كما أورد بأن جامع المعتصم قد التحق ببيته صباح الجمعة.. هذا في الوقت الذي الذي غاب النبأ عن الموقع الرسمي ل "البِيجِيدِي" وكذا مجموعات الفَايْسْبُوكْ المنشأة للتضامن مع المعتصم.
ويبدو أنّ تدخلات وزارة الداخلية في "الصفقة القضائية" التي أفضت إلى تمكين جامع المعتصم من حرّيته قد تمّت من أجل التزام حزب العدالة والتنمية ب "حياد سلبي" من مطالب حركات 20 فبراير الداعية للتظاهر السلمي بالشوارع.. كما أن استجابة الأمانة العامة لقيادة الحزب الإسلامي المغربي لتحرك الداخلية المغربية يدفع للتساؤل عن جدية مواقف هذا التنظيم من التدخلات التي جاهر أكثر من مرة بأنّ "نَافذِين" يقومُون بها للتأثير على القضاء.
وفيما يبدو أنّه تحرك بإتمام "صفقة بنكيران والشرقاوي" عمد الأمين العام لنفس الحزب المعارض على مراسلة مصطفى بابا بصفته كاتبا وطنيا لشبيبة العدالة والتنمية.. وذلك بمضمون مطالب للتنظيم الشبابي الموازي ل "البِيجِيدِي" ب "تصحيح الموقف الصادر في بلاغ المكتب الوطني للشبيبة فورا، لتناقضه مع الموقف الرسمي للحزب.. وتصريحات الأمين العام قبل أسبوع.. والبيان الصادر عن الأمانة العامّة الذي يؤكّد بأن الحزب غير معني بالمشاركة في التظاهر يوم 20 فبراير".