وقف أشرف وباقي إخوته الثلاثة رفقة والدتهم مشدوهين وهم يشاهدون جثة والدهم بوجمعة جرار تغادر مقر باشوية الحي المحمدي على متن سيارة الإسعاف، بعدما دخل الباشوية بكامل قواه الجسدية قادما من مقر مجموعة العمران في المنطقة، ليوقع به باشا المنطقة أرضا، وفق رواية أفراد أسرة القتيل، ومعارفه من قاطني كاريان سنترال الذين حضروا الواقعة. بوجمعة جرار، المتقاعد الذي فارق الحياة وعمره لم يتجاوز 67 ربيعا، والذي كان محبوبا داخل أوساط سكان أقدم حي صفيحي في الدارالبيضاء والمغرب، خرج جثة هامدة من مقر مكتب باشا الحي المحمدي على الساعة الرابعة والنصف تقريبا، على متن سيارة الإسعاف التي توجهت به إلى مستشفى محمد الخامس، بعدما كان يمني نفسه بالحصول على مسكن لائق له ولزوجته وأبنائه الأربعة وأحفاده. لم يعد أشرف ولا أخوه وسام، المتزوج والأب لرضيعة لم تتجاوز سنتها الثانية، يأبهان بالبقعة الأرضية أو البيت الذي ناضلا من أجله، بقدر ما أصبحت مطالبهما تنحصر في إلقاء نظرة أخيرة على جثة أبيهم، بعدما حرمتهم السلطات المحلية ومسؤولو مستشفى محمد الخامس من لقاء وداعه. أشرف ووسام ونوال ووالدتهم يتوقون في الوقت الحالي لفتح تحقيق نزيه، كما عبروا لهسبريس، من أجل محاسبة ومحاكمة من تسبب في مقتل معيلهم الوحيد، الذي كان يمتهن التجارة لضمان لقمة عيش أسرته. با بوجمعة كان في كامل قواه الجسمية يومه الخميس، لم يفتر حماسه يوما من أجل أن تنصفه السلطات المحلية في الحي المحمدي من أجل حقه في السكن، وهو المطلب الوحيد الذي ينادي به جل السكان الذين لم يأت دورهم بعد في الاستفادة من البقعة التي وعدتهم بها مجموعة العمران، المسؤولة عن ترحيل سكان وتجار "كاريان" سانترال نحو منطقة تيط المليل المعزولة، منذ سنوات. لم تغير السلطة رأيها في سكان "الكاريانات" الذين تتهمهم بأنهم يحاولون "ابتزازها" ويرفضون تنفيذ أحكام القضاء، مبرزة في وقت سابق أن عملية هدم البيوت الصفيحية عرفت بعض المناوشات، تجلت في منع بعض الساكنة المشمولة بالإفراغ لمأموري التنفيذ من القيام بمهامهم، مستعينين ببعض النسوة والقاصرين والأشخاص المسنين. لكن ما لم تقله السلطات في تبريراتها، حسب شهود عيان بالمنطقة، هو أن هؤلاء النسوة والقاصرين والأشخاص المسنين هم من ضمن المستفيدين الذين ترفض السلطات الاعتراف لهم بحقهم في الحصول على سكن لائق. وتعتمد السلطات المحلية في قرارات هدم وإفراغ السكان على إحصاء سنة 2008، الذي يشير إلى أن عدد "البراريك" المحصية ب"كريان" سنترال هو 4640 "براكة" كانت تقطن بها 6902 أسرة، والتي هدمت منها إلى غاية 02 يونيو الجاري 3926 "براكة"، أي بنسبة تقارب ال90 في المائة. واستفادت كل الأسر المستوفية للشروط، إما من بقعة أرضية أو من شقة. وتقول السلطات المحلية للدار البيضاء إن سعر الشقة التي تفوت للساكنة لا يتعدى 100 ألف درهم، مؤكدة أن ثمنها في سوق العقار يفوق 350 ألف درهم، في الوقت الذي تؤكد معطيات السوق بالعاصمة الاقتصادية أن سعر الشقق التي تسلم للساكنة يتراوح مابين 230 ألفا و250 ألف درهم. وأضافت السلطات في تعليلها أنه منذ بداية عملية إعادة إيواء قاطني كاريان سنترال يوم 18 ماي 2010، تلقت كل الأسر القاطنة ب"البراريك" المحصية والمستوفية للشروط المطلوبة عرضا للاستفادة من بقع أرضية تفوق مساحتها 80 مترا مربعا (طابق أرضي+ 3 طوابق علوية)، على أساس قطعة أرضية لكل مستفيدين اثنين بمنطقة الهراويين، مقابل أداء مبلغ 20.000 درهم لكل واحد منهما، علما أن ثمنها "الحقيقي" يناهز 8000 درهم للمتر المربع، يقول ممثلو السلطات المحلية، في الوقت الذي تسوق فيه مجموعة العمران البقع الأرضية للسكن الاجتماعي بسعر لا يتعدى 2500 درهم.
