بعد الهدم الذي شهده كريان سنطرال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي٫ والذي عقبته مواجهات بين الشرطة وبعض المحتجين خرجت ولاية الدارالبيضاء الكبرى لتدافع عن نفسها موضحة، أن عمليات الهدم تمت تنفيذ لاحكام قضائية بالإفراغ الصادرة في حق قاطني 42 براكة من المستفيدين من بقع أرضية بالقطب الحضري الهراويين. وتحدثت الولاية في بلاغ لها أن المناوشات التي وقعت بين القوات العمومية وسكان الكريان اثناء عملية الهدم، التي ، تجلت في منع بعض الساكنة المشمولة بالإفراغ لمأموري التنفيذ من القيام بمهامهم، مستعينين ببعض النسوة والقاصرين وأشخاص مسنين، مع إعتقال السلطات الأمنية ل 24 مواطنا بسبب "عرقلة تنفيذ وتحقير المقررات القضائية المختصة ، والعنف في حق القوات العمومية أثناء مزاولة مهامها"، حسب بلاغ ولاية جهة الدار البيضاء. وإعتبرت ولاية الدارالبيضاء الكبرى، أن بعض الأسر المستفيدة من البقع الأرضية أو الشقق انتهجت أسلوب الابتزاز، تمثل في رفضها الانخراط في عملية إعادة الإيواء، حيث طالبت بإستفادة أفراد أسرها خارج الإحصاء والمعايير المعتمدة، مما استدعى اللجوء إلى القضاء الذي أصدر حكمه في الموضوع. وأشار البلاغ إلى أن "مطالب الرافضين في الانخراط في عملية إعادة الإيواء هي مطالب تعجيزية، لا تستند على أي أساس قانوني، تحركها أطماع شخصية ومضاربات عقارية". وذكرت الولاية أنه وبحسب إحصاء سنة 2008، فإن عدد البراريك المحصية بكريان سنطرال هو 4640 براكة كانت تقطن بها 6902 أسرة، هدمت منها إلى غاية 02 يونيو الجاري 3926 براكة، أي بنسبة تقارب ال90 في المائة. واستفادت كل الأسر المستوفية للشروط إما من بقعة أرضية، أو من شقة لا يتعدى سعرها 100.000 درهم علما أن ثمنها في سوق العقار يفوق 350.000 درهم. ومنذ بداية عملية إعادة إيواء قاطني كاريان سنطرال يوم 18 ماي 2010، تؤكد الولاية انه تلقت كل الأسر القاطنة بالبراريك المحصية والمستوفية للشروط المطلوبة عرضا للاستفادة من بقع أرضية تفوق مساحتها 80 مترا مربعا (طابق أرضي +3)، على أساس قطعة أرضية لكل مستفيدين اثنين بمنطقة الهراويين مقابل أداء مبلغ 20.000 درهم لكل واحد منهما (علما أن ثمنها الحقيقي يناهز 8000 درهم للمتر المربع)، مع تسهيلات للمستفيدين تتمثل في فتح المجال لهم للتعاقد مع شريك ثالث كي يتمكنوا من بناء بقعهم الأرضية.
