ما تزال عملية إخضاع الدراجات النارية إلى نظام الترقيم، التي أطلقتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك منذ أسابيع، تثير حفيظة سائقي أكبر أسطول للنقل في المغرب من سائقي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، الذين طالبوا بتمديد آجال ترقيم الدراجات النارية إلى غاية نهاية سنة 2016، لقلة مراكز الفحص التقني مقارنة مع كثرة الدراجات النارية، خاصة في المدن الكبرى. التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية نددت بما وصفته تجاهل الوزارة التي يشرف عليها عزيز رباح في حق مطالب مستعملي الطريق من الدراجات النارية، ضمن مشروع عملية الترقيم وتشريع قوانين جديدة، متأسفة "لحيادية القرارات دون توافق مع الجهات المتضررة للنظر في مشاكل التي يعانيها القطاع، خصوصا المهني منه، والغياب التام للنقاش". وبالموازاة مع غضبهم من الطريقة التي تسير بها عملية الترقيم، طالب سائقو الدراجات النارية الوزير بتحسين البنيات الطرقية وتخصيص ممرات خاصة بالدراجات، "في انعدام لوسائل الحماية لهذا النوع من مستعملي الطريق ومعاناة الدراجين في ظل عدم احترام جل سائقي السيارات لمسافة الأمان المخصصة في متر واحد داخل المجال الحضري". وفيما أعلنت التنسيقية أنها "مستمرة في النضال"، دون أن تكشف عن وسائله، طالبت بزيادة عدد اللوحات الترقيمية من أجل "منع الفوضى والزبونية والرشوى التي تسود مراكز الفحص التقني وما ينجم عنه من ضياع وقت مستعملي الدراجات خاصة المهنيين منهم"، كما دعت إلى إلغاء التعشير على جميع أصحاب الدراجات النارية، مثل الصّينية الصنع من نوع 90س "التي لا يتوفر مصنعوها على مقر داخل المملكة". ونبهت الهيئة ذاتها، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، إلى ما وصفته بخرق حاصل في بنود مدونة السير، والذي يهم حجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها على كافة الوثائق القانونية، "ذلك خرق علني للمادة 220 من مدونة السير التي تمنح حق أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوما دون حجز الدراجة"، موردة أن "هذا الخرق" تنتج عنه معاناة إنسانية للسائقين. إلى ذلك، شملت مطالب التنسيقية عدم حجز الدراجة النارية التي لا يتوفر سائقها على الخوذة والاكتفاء بأداء واجب المخالفة، إلى جانب تمديد المدة المخصصة لإجبارية التوفر على رخصة السياقة من صنف "أ" بالنسبة للدراجات سعة 125 فما فوق، وإلغاء اجبارية رخصة السياقة صنف "ب" على الدراجات ثلاثية العجلات.