رعاية المسنّين وعجز الحكومة

غياب استراتيجية فعالة ومندمجة يؤكد عجز الحكومة عن رعاية مسنيها
تؤكد جل التقارير ومن ضمنها التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع الأشخاص المسنين بالمغرب كما صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بالإجماع خلال دورتها الثالثة والخمسين ليوم الخميس 27 غشت 2015 تؤكد بشكل صريح على أن حماية الأشخاص المسنين تحتاج إلى اهتمام خاص من طرف القطاعات المعنية، من أجل تمكينهم من ممارسة حقوقهم، كما هي منصوص عليها في الدستور وحسب طبيعة أوضاعهم وظروفهم الإجتماعية.
من هذا المنطلق، نتساءل ماذا أعدت الدولة لهؤلاء؟ أي موقع لهم داخل السياسات والإستراتيجيات الحكومية؟ ماهي نوعية الخدمات والمساعدات التي تقدمها الدولة لهم؟ أسئلة وأخرى حاولت الإجابة عنها من خلال تصريحات مسؤولين بقطاعات وزارية ومنظمات غير حكومية، خاصة الذين لا يتوفرون على أي تغطية اجتماعية وصحية ؟
أكد جل المسؤولين بمختلف القطاعات الوزارية التي تشتغل على هذه الفئة على أنه لا مجال للحديث عن استراتيجيات حكومية خاصة بالمسنين، وذلك راجع إما لغيابها أو لكونها مجرد برامج لا تصبو أن تصل إلى البعد الإستراتيجي، وبالتالي تبقى صعبة التنفيذ.
كما صرحت مسؤولة بوزارة التنمية الإجتماعية والتضامن، أن مصلحة المسنين هي مصلحة حديثة العهد والتأسيس، تأسست سنة 2008 ، وأضافت أن الهاجس الأكبر للسياسات العمومية متجه بالدرجة الأولى للشباب، متناسية ومتجاهلة فئة المسنين، هذه الفئة التي قدمت الكثير لهذا البلد.
ومن خلال المقابلة التي أجريناها مع المسؤولة بمصلحة المسنين بوزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن أن هذه الأخيرة قامت بوضع مشروع للإستراتيجية الوطنية لفائدة الأشخاص المسنين 2008-2012، بشراكة مع مجموعة من المؤسسات والفاعلين والقطاعات الوزارية، وعندما عرضت مضامينها على المجلس الحكومي قوبلت بالرفض وعدم المصادقة عليها، لأن القطاعات المعنية، لم تلتزم بتطبيق ما جاءت به الإستراتيجية، بدعوى أن الأمر يتطلب تمويلا ماديا يصعب توفيره في الظرفية الراهنة، فمثلا وزارة الصحة رفضت تفعيل مضامين هذه الإستراتيجية وخاصة في الشق المتعلق بمصاريف العلاج والتطبيب، على اعتبار أن فئة المسنين ليسوا من أولويات قطاع الصحة، مشيرة إلى أن الفئة التي تستحق العلاج والتطبيب والعناية من طرف وزارة الصحة تتجلى في المواليد الجدد أي صحة الأم والجنين.
وإذا ما حاولنا الرجوع لمحاور ومضامين هذه الإستراتيجية نجد أنها تتضمن العديد من النقاط الإيجابية لفائدة الأشخاص المسنين، والتي تبقى حبرا على ورق، كما ترمي إلى حماية المسنين خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإجتماعية والصحية والنفسية والقانونية، والعمل على إدماجهم داخل النسيج الإجتماعي للمجتمع.
إن هذا التجميع في أربعة محاور استراتيجية كبرى حسب رأي المستجوبة، علاوة على أنه يساعد على تحديد المسؤوليات والفاعلين بشكل واضح، فإنه يعبر بشكل متقاطع الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والترابية والمجتمعية، وخاصة منها المرتبطة بالنوع الإجتماعي.
أما ممثل التعاون الوطني )الإدارة المركزية - الرباط (، فقد أكد بدوره أيضا على أن الإهتمامات الحكومية تنصب أساسا على الشباب، الأمر الذي يبرره من خلال الحضور القوي للشباب في الخطب الملكية، وجعله مركز ورهان التنمية الإجتماعية بالمغرب، ويضيف أن هناك تجاهلا مطلقا لفئة اسمها المسنين، غير أن المؤاخدة التي عبر عنها الفاعل المؤسساتي بهذا الخصوص، أنه لا توجد استراتيجية لفائدة الأشخاص المسنين، لا وطنية ولا قطاعية، هناك فقط مشروع قامت به وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن، لا زال سجين رفوف الوزارة المعنية، ولم تتم المصادقة عليه، نظرا لتعدد الفاعلين المؤسساتيين، هذا بالإضافة إلى أن فكرة الإهتمام بالمسنين في المجتمع المغربي بمختلف هياكله على مستوى قطاعات معينة ظلت غائبة، ويضيف أنه لا ينفي وجود إرادة حكومية، لكنها غير قادرة على تجاوز الإكراهات والمعيقات، والمثمثلة في قطاعيتها وعدم إشراكها للمسنين والتنظيمات الجمعوية التي تعنى بهذه الفئة بالرغم من قلتها في بلورة استراتيجيات تلبية للإحتياجات المتعددة لهذه الفئة.
وأكد باعتباره ممثلا للتعاون الوطني، أن هذا الأخير، لا توجد لديه ميزانية خاصة بالأشخاص المسنين، وأن ما يقدمه هذا القطاع يدخل في إطار دعم للمؤسسات الخيرية، وتشمل جميع الشرائح الإجتماعية )طفل، أم، شباب، معوزين (، إلا أنه يعتبره دعما بدون مقاييس ومعايير محددة، وبالتالي يعتبر بأن الأشخاص المسنين ليسوا من أولويات إدارة التعاون الوطني، على اعتبار أن الجهود التي يقوم بها هذا القطاع تبقى ضعيفة، ويرجع السبب في نظره إلى الإمكانيات المادية المحدودة، وبالتالي تظل غير كفيلة للإجابة عن الإنتظارات الحقيقية للمسنين، لذا نجده يشدد على ضرورة الإعتراف بغياب سياسة وطنية لفائدة هؤلاء، وذلك على مستوى جل القطاعات الوزارية.
بينما يعتبر مممثل وزارة الصحة، من جهته أيضا، أنه بالنسبة للوزارة ( 2007-2011) ليس من أولوياتها الإهتمام بالمسنين، وبالنسبة لمصلحة طب الشيخوخة فهي مصلحة حديثة العهد تأسست منذ سنة مارس 2005 ، إلا أنه بالرغم من ذلك، فإنه يعترف بأن الوزارة لا زالت لا تتوفر على مستشفيات خاصة بالمسنين داخل مجموع التراب الوطني، لكن هذه الأخيرة بصدد الإشتغال والتنسيق مع وزارة التعليم العالي حتى يصبح طب الشيخوخة مجالا يدرس كباقي التخصصات بكلية الطب.
أما فيما يخص الاستراتيجيات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، فقد عبر المستجوب، أن الوزارة شاركت في مشروع الإستراتيجية الوطنية لفائدة الأشخاص المسنين التي أعدتها وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن، خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق بتطوير محور التكفل الصحي الخاص بالأشخاص المسنين، إلا أنه تم إلغاؤه من طرف المسؤولة المكلفة بالقطاع، لأنه يتطلب مصاريف وميزانية باهضة مكلفة بالنسبة للدولة، وتم الإكتفاء فقط بتكوين الممرضين في الميدان المتعلق بطب الشيخوخة.
وأضاف من جهة ثانية، أن الوزارة تشتغل مع كل الأعمار، والمستشفيات تهم كل الفئات العمرية، ولا تقتصر على فئة دون أخرى، أما بالنسبة لهاجس الوزارة فهو العمل على تكوين متخصصين في طب الشيخوخة، على اعتبار أن الوزارة واعية كل الوعي بالنقص الحاصل في هذا الميدان، ثم أضاف على أن قطاع الصحة يشتغل على الشيخوخة لكن بتحفظ كبير، لأنه وبكل صراحة لا يتوفر على استراتيجية واضحة المعالم، وأن الوزارة تشتغل على قضايا تعتبرها من أولوية الأولويات خاصة ما يتعلق بوفيات الأطفال والرضع، السيدا، مرض حمى المستنقعات، التغطية الصحية للمرض...
أما بالنسبة للمساعدات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة، فقد أجمع جل المسؤولين على أن الدولة بدورها عاجزة عن تقديم الخدمات والمساعدات لهذه الفئة، تأخد بعين الإعتبار خصوصياتهم وحالاتهم المرضية سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو الإجتماعية، على اعتبار أنهم يشكلون عبئا ثقيلا على الدولة، ويكلفها مصاريف وميزانية ضخمة.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، تبقى هذه المساعدات محتشمة، لا ترقى إلى المستوى المطلوب بشهادة جل المسؤولين، وذلك كما جاء على لسان ممثل التعاون الوطني الذي اعتبر بأن الدولة ترتكب جرما في حق مسنيها، وأما بالنسبة للمساعدات التي يقدمها التعاون الوطني فقد صرح بأنها مساعدات مادية على شكل منح، تدخل في إطار مساعدات التسيير عن طريق تكوين الأطر في الميدان، لا يتم منحها للمسنين، بل للجمعيات التي تشتغل على فئة المسنين والمسنات، وذلك انطلاقا من مجموعة من المعايير يحددها التعاون الوطني وتتجلى في: عدد المستفيدين، أي أن تكون الجمعية تتوفر على عدد مهم من المستفيدين، المكان، حضري وقروي، الوثائق الإدارية، أي أن تكون الجمعية متوفرة على ملف قانوني متكامل.
ويشير في الأخير إلى أن بعض الجمعيات، في غياب المراقبة والمتابعة القانونية، لا تقوم بدورها الحقيقي -بناء على تقارير مرفوعة من طرف جهات معينة إلى الإدارة المركزية-، ويرجع السبب في كون هؤلاء الأعضاء لهم أهداف انتخابية صرفة، وأغلبهم غير مؤهل للقيام بالدور المنوط بهم، مستغليين الأمية والوضعية الإجتماعية والنفسية للمسنين، ويعطي مثالا على ذلك بدار العجزة بتيط مليل والتي يعتبرها مزبلة بشرية، هذه الدار التي حاليا ميزانيتها تفوق مليار و100 مليون، لا يتوفر إلا على 11 مساعدة اجتماعية ومرافق وتجهيزات هزيلة، ويرجع السبب في ذلك، إلى انعدام الضمير المهني من جهة، وإلى غياب الأطر الكفأة والمؤهلة من جهة ثانية.
أما بخصوص المساعادات التي تقدمها وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن باعتبارها القطاع الوصي على هذه الفئة بالدرجة الأولى، تقول مسؤولة بالقطاع، أن كل ما قدمته الوزارة لصالح المسنين والمسنات منذ إحداث مصلحة للمسنين يتجلى أولا في : تنظيم مناظرة وطنية حول الأشخاص المسنين تحت شعار: التضامن بين الأجيال رهان مجتمع الغد، هذه المناظرة التي جمعت كل الفاعلين الأساسيين في القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، وصناديق الإحتياط الإجتماعي وممثلي منظمات الأشخاص المسنين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة ونخبة من الباحثين في المجال، وذلك بهدف وضع خطة عمل وطنية كفيلة بإدماج فعلي للأشخاص المسنين في برامج التنمية الوطنية. كما تضمنت عروضا متعددة تتعلق ب كل من: الوضعية الراهنة للمسنين، أنظمة الإحتياط والحماية الإجتماعية للمسنين، حماية المسنين في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، العلاج والتكفل الصحي بأمراض المسنين، مؤسسات التكفل بالأشخاص المسنين. وذلك حرصا من الوزارة الوصية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية التي تهدد كيان هذه الفئة، وبناء مجتمع متضامن يضمن الشروط الضرورية لتتعايش فيه جميع الأعمار، من خلال بلورة جواب وطني متكامل حول مجمل انتظارات المسنين، وبجعل قضيتهم من بين أولويات الأوراش الإصلاحية المفتوحة بالمجتمع المغربي، لضمان الحق في الحماية والعيش الكريم لكافة شرائح المجتمع المغربي بشبابه وشيوخه. وتضيف أن هذه المناظرة حاولت أن تضع التوجهات الكبرى لخطة عمل وطنية كفيلة بإدماج فعلي للأشخاص المسنين في برامج التنمية الوطنية، هذا إلى جانب الإستراتيجية الوطنية لفائدة الأشخاص المسنين 2008-2012 كما سبقت الإشارة إلى ذلك، كما تضيف أنه من بين المساعدات الغير مباشرة التي سيقدمها القطاع لهذه الفئة إذا ما تمت المصادقة على الإستراتيجية الوطنية، فتتجلى في دعم الجمعيات العاملة في المجال، إحداث صندوق خاص قصد دعم الأسر التي تتوفر على مسنين، لأن رؤية الوزارة والتي أعلنت عنها منذ المناظرة الوطنية للأشخاص المسنين هو تدعيم العائلات التي تعيل أشخاصا مسنين، فالأسرة حسب المسؤولة، هي النواة الأولى والأساسية للتكفل بهؤلاء، تقوية قدرات العاملين في دور المسنين من أطباء، مديرين، ممرضين. كما أن الوزارة بصدد الاشتغال على جيل جديد من المؤسسات ستطلق عليه إسم النوادي النهارية للمسنين، أي أن الأسر المعيلة للمسنين والتي تشتغل سيصبح بإمكانها أن تجد مكانا لمسنيها داخل هذه النوادي النهارية، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل موحد لمراكز العجزة المتواجدة بالمغرب.
نفس الأمر نجده عند ممثل وزارة الصحة، الذي اعتبر أن الأسرة هي الخلية الأولى التي يجب أن تقدم مساعدات للمسن، فأفضل فضاء وأفضل مساعدة لهؤلاء تتجلى في دفئ الأسرة والعائلة، فالدولة مهما قدمت من مساعدات تبقى عاجزة عن تعويض دور الأسرة، وأضاف أن فئة المسنين حضيت باحترام واهتمام كبير منذ القدم، وما على الأسرة إلا أن تحافظ على هذا الإحترام، لذلك نجده يؤكد ويشدد على دور العائلة في الحفاظ على تماسك أفرادها وصون كرامة المسن في كل ما يتعلق بأموره اليومية. ما يدل على أن الوزارة لا تقدم مساعدات خاصة لهذه الفئة، والتي تعتبرها لا تعتبر من أولويات قطاع الصحة.
يمكن القول أن جل أجوبة الفاعلين المؤسساتيين بخصوص الاستراتيجيات والمساعدات التي تقدمها الدولة لهؤلاء المسنين انتهت بجواب، مفاده غياب استراتيجيات متكاملة، مندمجة، مجمعة ومفعلة حول الأشخاص المسنين، حيث وصفوها بالمتقطعة والغير واضحة، مثلا الإستراتيجية الوطنية حول الأشخاص المسنين تتضمن حماية كبيرة واهتماما منقطع النظير لفائدة هؤلاء الأشخاص، لكن ما يعاب عنها أنه انتهت مدتها 2008-2012 ولم يتم تطبيقها وتفعيلها ولا حتى المصادقة عليها، وبالتالي نجد المسن يعاني حضورا باهتا، مهمشا وغائبا.
وبذلك يمكن القول أن السياسات العمومية المرتبطة بشؤون الأشخاص المسنين، تعاني من إرادة سياسية حقيقية، حيث ينعدم التراكم والإنسجام والإستمرارية في القرارات التي تتخذ، ويتم اعتماد قرارات معينة، وترصد لها الوسائل المتاحة، وبمجرد تغيير المسؤول السياسي، يتوقف تنفيذ هذه الإجراءات أو يتم تحريفها عن مسارها، وغالبا ما يتم إلغاؤها بدون مبررات مقبولة.
ولأول مرة نجد المرفق الحكومي انخرط في نهج سياسة مندمجة بهدف وضع استراتيجية وطنية لفائدة الاشخاص المسنين، لتصحيح ولو نسبيا الإختلالات، وأشكال النقص التي تعاني منها السياسة العمومية في مجال الأشخاص المسنين، إلا انها تتوقف على تعبئة وتضافر جهود جميع القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بأوضاع المسنين، عوض الإقتصار على قطاع دون آخر، فكما يقال: اليد الواحدة لا تصفق.
أخيرا، وليس أخيرا، لا يمكن أن نحل مشكلة الأشخاص المسنين بمجتمعنا بإطلاق الشعارات والإستراتيجيات الغير مفعلة والحملات كالحملة الأخيرة تحت شعار " الناس لكبار كنز فكل دار" بمناسبة اليوم العالمي للمسن، صحيح هم كنز كل دار، لكن عن أي دار نتكلم، وجل البيوت المغربية تتوفر على مسنين منسيين يعانون الفقر والحرمان في غياب تام لأدنى شروط التطبيب والعلاج والعيش الكريم الذي يحفظ ماء الوجه.
إن الوضع يقتضي تحسين ظروف عيش المسنين، وعلى الدولة ومؤسساتها ألا تبقى مكثوفة الأيدي أمام ملف المسنين، فالتضامن حل ترقيعي لأن الأسرة أيضا بكل مكوناتها تتطلب تدخلا ومساعدة من طرف الدولة، كما أن المسنون مسؤولية الدولة أيضا لأنهم جزء منها، وذلك بمساعدة الأسر وتمكينها من الدعم المادي حتى تستطيع التكفل بالمصاريف المتزايدة لهذه الفئة والتي ترتفع بارتفاع نسب المرض، هذا بالإضافة إلى خلق النوادي والفضاءات المجهزة بالوسائل التي من شأنها مساعدة المسن على التغلب على المشاكل التي تعترضه بسبب العزلة والوحدانية، دون إغفال الفئة التي لا تتوفر على تغطية صحية تتقاسم معها تكلفة المرض.
* باحثة في علم الاجتماع وقضايا المسنين