أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها ستسقط الجنسية عن خمسة أفراد متهمين في التفجيرات التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء في السادس عشر ماي 2003، وراح ضحيتها 45 قتيلا و100 جريح. وبسحب ما نشرت مصادر إعلامية فرنسية، فإن هذا الإجراء يهم أربعة مغاربة، وتركي، ممن حكم عليهم في فرنسا في اعتداءات الدارالبيضاء قبل 12 سنة. ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من شخص حصل عليها قبل أقل من خمسة عشر عاما، وحكم عليه "بجريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا"، فيما أن هذا التدبير ممكن فقط إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية أخرى، وضمن قواعد مشددة قلما يتم استخدامها.