اعتقلت الشرطة الجزائرية اليوم السبت خلال مظاهرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية غير المعتمدة، الناشط السياسي البارز والأستاذ الجامعي فضيل بومالة أحد أكثر المعارضين انتقادا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظامه. وقال مصدر مقرب من بومالة ليونايتد برس انترناشونال إن الشرطة اعتقلته من بين المتظاهرين واقتادته إلى مركز امني. ويعد بومالة الصحافي البارز في التلفزيون الجزائري الرسمي سابقا من قادة التنسيقية الوطنية، وقد اعلن بمعارضته الشديدة لبوتفليقة قبل سنوات ما كلفه الإبعاد عن الأضواء. من ناحية أخرى اصيب شرطي بجراح غير خطيرة خلال المظاهرة. واعتقلت قوات الأمن الجزائرية اليوم العشرات من المتظاهرين بينهم أربعة نواب وسط العاصمة الجزائر جاؤوا للمشاركة في مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية للمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية. وقال مصدر مطلع ليونايتد برس انترناشونال ان النواب المعتقلين هم أعضاء في حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية ،حيدر أرزقي ومحسن بلعباس والطاهر بسباس ومعزوز عثمان. وحضر إلى المظاهرة رئيس التجمع سعيد سعدي والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور المعروف بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى نحو 200 متظاهر. وردد المتظاهرون شعارات معادية للسلطة أبرزها شعار "الشعب يريد تغيير النظام". وأرجعت الحكومة الجزائرية منع تنظيم المظاهرة اليوم بالحرص على حفظ الأمن. وتتخوف الحكومة من وقوع اعتداء إرهابي وسط المتظاهرين وبالخصوص وأن العمليات الانتحارية التي ضربت العاصمة لا تزال في الأذهان. وقد تبنى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" تفجيرات انتحارية وقعت في العاصمة في إبريل وديسمبر 2007 واستهدفت مقر رئاسة الحكومة ومقرات المجلس الدستوري وهيئة الأممالمتحدة ومراكز أمنية أسفرت عن عشرات القتلى بينهم موظفون دوليون. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه "ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحافيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم أنه باستثناء ولاية الجزائر "العاصمة" أين سجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير 2011 والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عامة للغرض نفسه عبر كامل الولايات الأخرى". وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جدد قبل أسبوعين رفضه تنظيم المسيرات في العاصمة ودعا المعارضة إلى تنظيمها في أي محافظة يريدونها أو تنظيم تجمعات كبيرة في العاصمة دون الخروج إلى الشارع. وغابت عن المسيرة معظم الأحزاب السياسية المعارضة والقوية كالأحزاب الإسلامية الرئيسية حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، بالإضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية الحزب المعارض القوي وحزب العمال اليساري والجبهة الوطنية.