نبدأ القراءة في "رصيف الصحافة" من جريدة "المساء"، التي نقلت عن مصدر مطلع، أن الفرق الخاصة للدرك الملكي داهمت منازل لأباطرة مخدرات مبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية وأخرى دولية، يشتبه في أنهم مسلحون ببندقيات صيد غير مرخصة وأسلحة أتوماتيكية، يرجح أنها دخلت سرّا عبر الحدود المغربية بالشمال. وحسب المصدر ذاته، فقد أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي والمفتشية العامة للقوات المساعدة، تعليمات خاصة لجميع عناصرها العاملة خارج المدار الحضري، وبالمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي أو الكيف بالشمال، لشن حملات تمشيطية واسعة النطاق، واعتقال متهمين بزراعة نبتة الكيف، وذلك بعد التوصل بلائحة ل400 من المشتبه فيهم، وبعضهم مبحوث عنه دوليا، وآخرون من ذوي السوابق العدلية في ميدان الاتجار في المخدرات. وفي خبر آخر، نقرأ في ذات الجريدة، أن وزارة الداخلية تتجه نحو إعفاء الوالي السابق لجهة الحسيمةتازةتاونات بشكل نهائي، كما سبق الإعلان عنه قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة. "المساء"، أضافت أنه وفق المعطيات التي تحصلت عليها، فإن التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية أثبتت تورط صمصم في التلاعب برخص للألعاب البحرية، كان الملك محمد السادس قد منحها لمقيم بالخارج. وفي موضوع "الريع الجماعي"، كتبت "المساء" أن حزب العدالة والتنمية يواجه تحديا كبيرا في التصدي للظاهرة، بعد تهافت عدد من المستشارين على نيل كعكة الامتيازات الجماعية مباشرة بعد تشكيل المكاتب المسيرة، مضيفة أن الفضيحة التي وقعت بالمجلس البلدي لسيدي سليمان عرّت حجم التحديات المرتبطة بتخليق العمل الجماعي، وتطهير المجالس المنتخبة من الممارسات المنبوذة شعبيا وزادت الصحيفة ذاتها، أن عددا من نواب رئيس المجلس البلدي، سارعوا، وقبل تسليم السلط مع خلفه، نحو المستودع البلدي ليقوموا بالاستيلاء على مجموعة من السيارات العمومية، ويشرعوا في استغلالها دون سند قانوني. وإلى جريدة "الأخبار"، التي كتبت أن الرئيس السابق لبلدية العروي المنتهية ولايته، مصطفى المنصوري، قد وجد نفسه في حرج كبير أثناء عملية تبادل السلط مع الرئيس الجديد عبد القادر أقوضاض عن الحركة الشعبية، والذي رفض التوقيع على المحضر الخاص بعملية تبادل السلط، مطالبا في الوقت ذاته بفتح تحقيق في مجموعة من الملفات التي تهم عملية تدبير شؤون المجلس. وأوردت ذات الجريدة، أن الرئيس الجديد لبلدية بركان محمد ابراهيمي عن الأصالة والمعاصرة، رفض بدوره التوقيع على محضر تبادل السلط مع سلفه الاستقلالي فريد عواد، في انتظار فتح تحقيق في تدبير المجلس خلال فترة ولايته. ونختم من "الأخبار" إلى أشارت إلى أن أغلب المترشحين والمترشحات لانتخابات ال4 من شتنبر، تجاهلوا بلاغ رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو، والذي دعاهم إلى إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل والوثائق المثبتة داخل أجل شهر من الإعلان عن نتائج الاقتراع، وهو ما دفع وزير الداخلية محمد حصاد للتدخل.
