أعلنت ولاية الجزائر أمس الاثنين أنها رفضت السماح بتنظيم مسيرة للمعارضة السبت المقبل في الجزائر العاصمة، مقترحة تنظيم المسيرة في إحدى القاعات الكبرى في العاصمة. وقالت ولاية الجزائر في بيان "تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم إبلاغ أصحاب هذا الطلب بالرفض". وتابع البيان "يمكن تنظيم هذه التظاهرة باحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل10000 شخص". وكانت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير التي تضم قوى من المعارضة والمجتمع المدني والناشئة في غمرة الاضطرابات التي شهدتها الجزائر ضد غلاء المعيشة مطلع يناير الماضي، دعت إلى مسيرة السبت للمطالبة خصوصا برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ فبراير 1992 وتغيير في النظام. والسبت الماضي، أعلنت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير الإبقاء على مسيرتها على رغم الإجراءات الليبرالية التي اعلنها نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد شهر على أعمال الشغب في يناير الماضي التي أدت إلى سقوط خمسة قتلى. وعلى رغم تأكيد الولاية منع المسيرة، الا ان النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الطاهر بسباس اكد البقاء على قرار التجمع العضو في التنسيقية بالتظاهر، إلا انه رفض ان يكون المتحدث باسم التجمع. وقال "لقد قررنا التظاهر سلميا في الجزائر العاصمة ايا كان قرار السلطات". وأضاف "إذا ما أرادوا قمع هذه المسيرة، سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم". وكانت الشرطة منعت في 22 يناير الماضي تنظيم مسيرة للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في وسط الجزائر العاصمة.