بنعجيبة: دماء المتبرّعين لا تُباع وعقوبَة ذلك تصل إلى السّجن

بعْد الانخفاض الكبير في مخزون الدّمِ بالمركز الوطني لتحاقُن الدم بالرباط خلال فصل الصيف الماضي، عادَ المخزون الوطني من هذه المادّة الحيوية إلى الارتفاع معَ بداية شهر شتنبر الجاري، بعْد نداءاتِ حملات التبرع التي أطلقها المركز، والتي قالَ مدير المركز، محمد بنعجيبة، إنّها ساهمتْ في ارتفاع عدد المتبرّعين.
وأوْضح بنعجيبة أنَّ فتْرة الصيف تشهدُ دائما انخفاضا في مخزون الدم، ليْسَ في المغرب فحسب، بلْ في باقي البلدان، بسبب سفرِ المواطنين خلال أيام العطلة. وبحسب المعطيات الرقمية التي كشف عنها مدير المركز الوطني لتحاقن الدم، فإنَّ وتيرة التبرّع تبدأ في التناقص ابتداء من أواخر شهر يوليوز، وتستمرُّ في الانخفاض خلال شهر غشت، قبل أن تعود إلى الارتفاع مع بداية شهر شتنبر.
وبالمقارنة مع السنة الفارطة، سجّلتْ عمليات التبرع بالدّم ارتفاعا خلال فترة العطلة الصيفيّة، بفضْلِ قيام المركز الوطني لتحاقن الدّم بإقامة مختبرات متنقّلة للتبرع بالدّم على الشواطئ. غيْرَ أنَّ عاملا آخرَ أدّى إلى انخفاض عمليات التبرّع، وهو الحملة الانتخابية، التي امتدّت من 22 غشت إلى 3 شتنبر، حيث جرى توقيف عمليات المختبرات المتنقلة "حتى لا تفسَّر على أنها حملة انتخابية لجهة معيّنة"، يوضح بنعجيبة.
في 12 شتنبر، عمد المركز الوطني لتحاقن الدم إلى إطلاق نداءٍ للتبرّع بالدّم.(Appel au don du Sang) هلْ كانَتْ هُناك استجابة لهذا النداء؟ يصمت بنعجيبة لبرهة، وهُو يبحث في حاسوبه عنْ المعطيات المتعلّقة بحجم التبرّع، ثمّ يردّ على السؤال: "سأجيبك بالأدلّة وليْس بالكلام". وتشير المُعطيات التي قدّمها إلى أنَّ الإقبال ارتفعَ بوتيرة كبيرة بعْد النداء الذي أطلقه المركز. وأوضح المتحدّث أنّ نداءات التبرع لا يتمّ إطلاقها إلا في "الفترات الحرجة".
ويَعتبرُ بنعجيبة نداءات التبرّع بالدم أداةً فعّالة لتحسيس المواطنين بأهمّية التبرع، تلجأ إليها مراكز تحاقُن الدّم على الصعيد العالمي. وتلْقى النداءات التي يطلقها المركز الوطني لتحاقن الدم، بحسب مديره، استجابة كبيرة من طرف المغاربة، "لدرجة أننا أحيانا نجدُ صعوبة في استقبال أعداد المتبرّعين"، غيْر أنّ هذا الإقبالَ وإنْ كانَ إيجابيّا، إلا أنّ بنعجيبة يُفضّل ألّا يكون ذلك في فترة محدّدة، بلْ أن يستمرّ على مدار السنة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرفع عدد المتبرّعين، ما زالتْ نسبة التبرّع بالدم في المغرب ضعيفة جدّا، إذ لا تتعدّى الحدّ الأدنى الذي توصي به منظمة الصحّة العالمية، وهو واحد في المائة (%1) بالنسبة للدول النامية. ومن الأسباب التي تجعلُ بعض المواطنين يحجمون عن التبرّع بالدم هُوَ الاعتقاد السائد بأنّ أكياس الدّم التي يتبرعون بها يُعادُ بيْعها للمرضى في المستشفيات العمومية، عوض أن يحصلوا عليها بالمجان.
غيْر أنّ بنعجيبة ينفي ذلك بشدّة، ويقول إنَّ الدماء التي يتمّ التبرّع بها لا يتمّ بيْعها، وما يدفعه المرضى مقابلَ أكياس الدماء التي يحصلون عليها إنّما هوَ مقابلَ التحاليل التي تخضع لها، لأن الدّمَ لا يُعطى مباشرة، وأضاف أنّ المواطنين المتوفرين على بطاقة المساعدة الطبية (راميد)، والذين يصل عددهم إلى ثمانية ملايين شخص، يحصلون على الدم مجّانا، في حين يستعيدُ من لديهم التغطية الصحية المصاريف التي دفعوها، ولا يدفع ثمن أكياس الدّم إلا الأغنياء
واستطردَ المتحدّث أنَّ الاعتقادَ بأنّ الدّم المتبرّع به يُباع للمرضى لا أساس له، لأنّ القانون المُؤطّر لعملية التبرع بالدم، الذي صدر سنة 1994، ينصّ على أنّ من يُتاجر في الدم، سواء كان طبيبا أو ممرضا أو شخصا آخر يعمل في قطاع الصحة أو خارج القطاع، يعرّض نفسه لعقوبة حبسية تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، ولدعيرة من 5 إلى 10 ملايين سنتيم، وتابع بنعجيبة: "إذا كانَ هناك أي شخص يتاجر في الدم المتبرّع به فيستطيع المواطن أن يتقدم بشكاية ضدّه، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في حقّه".