نفت السفارة المصرية بالرباط فرضها لإجراءات جديدة على المغاربة، قواعد منح التأشيرات لدخول التراب المصري، مشيرة إلى الحكومة المصرية، التي يسيرها قبل يومين شريف إسماعيل بعد استقالة إبراهيم محلب، ومعها حكومة عبد الاله بنكيران، "تقومان ببحث كل الأفكار والسبل لتسهيل حركة الانتقال بين البلدين الشقيقين". وأضاف بلاغ للسفارة، توصلت به هسبريس، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات ثنائية، بغرض "إعطاء دفعة إضافية في مجال تشجيع التدفق السياحي بين البلدين"، متابعا بالقول "مواطنو المملكة المغربية مرحب بهم دائماً في بلدهم الثاني مصر"، فيما شددت السفارة على عدم وجود لفرض قواعد جديدة على منح تأشيرات الدخول لمواطني المغرب الراغبين في زيارة مصر. سفارة القاهرة أوردت أيضا أن القواعد المنظمة لمنح التأشيرات لم تعدل في وجه رعايا دول المغرب العربي، بمن فيها المغرب وتونس والجزائر، لدخول التراب المصري، معتبرة أن الإجراءات تستدعي الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل التوجه إلى مصر، "في إطار مبدأ المعاملة بالمثل"، بحسب نص البلاغ. إلى ذلك، تتيح الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات، يضيف المصدر ذاته، بإعفاء الأفواج السياحية المغربية "بحد أدنى عشرة أفراد" من شرط الحصول علي تأشيرة مسبقة قبل التوجه لأرض الكنانة، "دعماً لحركة التبادل السياحي بين البلدين الشقيقين.. وفي إطار الضوابط المنظمة لذلك، وبضمان الشركة السياحية المنظمة للرحلة في كل من مصر والمغرب".