فرض حزب العدالة والتنمية نفسه كأول قوة سياسية على صعيد عمالة فاس من خلال استحواذه على 72 مقعدا من أصل 97 مقعدا مخصصا لمجلس المدينة مما سيمكنه من السيطرة على تدبير الشأن المحلي خاصة بالعاصمة العلمية للمملكة التي يملك أغلبيتها، وبالتالي لن يرتهن لأية تحالفات محتملة. فقد مكنت الانتخابات الجهوية والجماعية التي جرت يوم الجمعة الماضي حزب العدالة والتنمية من الفوز ب187 مقعدا من أصل 392 المخصصة لهذه العمالة مما مكنه من إزاحة حزب الاستقلال من تدبير الشأن المحلي لمدينة فاس معقله التاريخي، والتربع بالتالي على العمودية بأغلبية مريحة ستساعده على تنزيل تصوره وبرنامجه الانتخابي لتنمية وتطوير هذه الحاضرة واستعادة إشعاعها التاريخي والحضاري . وحسب نفس النتائج، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 164 مقعدا من أصل 223 مقعدا مخصصا للمقاطعات المشكلة لمدينة فاس حيث حاز على أغلبية المقاعد بمجالس المقاطعات الست المشكلة لعمالة فاس وهي مقاطعة سايس التي حصد فيها 33 مقعدا من أصل 38 ثم أكدال ب 25 مقعدا من أصل 35 فجنان الورد ب 24 مقعدا من أصل 38 ثم المرينيين ب 30 مقعدا من أصل 39 وفاسالمدينة ب 22 مقعدا من أصل 34 ثم مقاطعة زواغة التي فاز فيها ب 30 مقعدا من اصل 39 . كما اكتسح حزب العدالة والتنمية المقاعد المخصصة لجماعات المشور فاس الجديد بحصوله على 8 مقاعد من أصل 13 وسيدي حرازم بفوزه ب 13 مقعدا من أصل 15 إلى جانب فوزه ب 22 مقعدا من أصل 69 مقعدا المخصصة لمجلس جهة فاسمكناس . ومن شأن هذه النتائج غير المسبوقة التي حققها حزب العدالة والتنمية على صعيد جهة فاسمكناس خلال الانتخابات الجهوية والجماعية أن تساعد الحزب على الظفر بعمودية المدينة بأغلبية مريحة إلى جانب رئاسته لأغلب المقاطعات والجماعات القروية بعد تحالفات قد يقودها مع الأحزاب الأخرى التي فازت ببعض المقاعد بالمدينة خاصة من أحزاب الأغلبية فضلا عن منافسته على رئاسة جهة فاسمكناس في حال سمحت التوافقات وكذا التحالفات التي يقودها الحزب مع شركائه في الحكومة.. الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية. وإذا كان فوز حزب العدالة والتنمية بهذا الاستحقاق الانتخابي واحتلاله للمرتبة الأولى بمدينة فاس قد فاجأ بعض المتتبعين، فإن العديد من المهتمين بالمشهد السياسي يرجعون الفوز الكبير الذي حققه الحزب لمجموعة من العوامل لعل أبرزها القوة التنظيمية لحزب العدالة والتنمية من خلال هياكله على مستوى مدينة فاس التي ظلت تشتغل على مدار السنة وكانت تنتظر مناسبة الاستحقاقات الانتخابية لتجني ثمار ما استثمرته في المدينة . وحسب الباحث أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فإن حزب العدالة والتنمية استطاع بفضل القوة التعبوية الكبيرة أن يقوم بحملة انتخابية مسترسلة بالإضافة إلى نوعية المرشحين الذين اختارهم الحزب لتمثيله في هذه الاستحقاقات مشيرا إلى أن الاطلاع على اللوائح التي قدمها الحزب يبين أن هناك تجديدا كبيرا في النخب كما أن الأغلبية الساحقة للمرشحات والمرشحين لم يسبق لهم المشاركة في تدبير شؤون المدينة. وأكد الباحث أحمد مفيد أن حزب العدالة والتنمية راهن خلال هذه الانتخابات على مدينة فاس باعتبارها مرتكزا ومحورا أساسيا لإثبات قوته السياسية في مواجهة غريمه حزب الاستقلال .. ومن بين العوامل الأخرى التي مكنت حزب العدالة والتنمية من الظفر بأغلبية المقاعد على صعيد مدينة فاس برأي أحمد مفيد تركيزه في حملته الانتخابية على انتقاد حصيلة تدبير المدينة في السنوات الأخيرة والترويج لبرنامج بديل حسب العدالة والتنمية من شأنه المساهمة في النهوض بأوضاع المدينة. وأوضح أن النتائج التي حققها حزب العدالة والتنمية بفاس يجب أن توضع في سياقها لأن الأمر يتعلق بالانتخابات التي لها منطق خاص يؤدي بالضرورة إلى التداول على السلطة اعتمادا على صناديق الاقتراع ما دام الانتخاب هو وظيفة تمثيل وليس وظيفة قارة ينبغي أن يتقاعد فيها المنتخبون قد تكون في موقع التسيير أو في موقع المعارضة وهو ما يعني التداول الذي يفتح المجال لتنافس البدائل والبرامج والسياسات المقترحة بمناسبة الحملات الانتخابية. * و.م.ع