أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ادريس اليزمي، أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت الجمعة الماضية، مرت في ظروف عادية، سادت فيها "ضمانات الشفافية" بالرغم من رصد بعض التجاوزات التي "لا تطعن في نزاهة هذه الانتخابات"، مسجلا نموا لما أسماه "العنف اللفظي" من قبل قيادات بعض الأحزاب السياسية، مقابل تراجع "ملحوظ" في العنف المادي. وبالرغم من تأكيده على أن عملية الاقتراع مرت في ظروف عادية، رصد اليزمي في ندوة عقدت مساء اليوم في مقر المجلس بالرباط، بعض الصعوبات المرتبة بمقروئية أوراق التصويت، كصعوبة التمييز بين اللوائح المحلية والجهوية، والتأشير على الخانات ذات الصِّلة. ومن أبرز المؤاخذات التي سجلها CNDH في تقريره الأولي، مسألة استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، حيث أكد على ان هذه الاستحقاقات عرفت مشاركة الأطفال بشكل متكرر، من خلال توزيع المنشورات والمساعدة في تثبيت الملصقات والمشاركة في اللجان التنظيمية للمهرجان والمسيرات الانتخابية، كما تورط الأطفال في بعض الأحيان في تمزيق الملصقات وكذا العنف اللفظي، مذكرا بتوصياته السابقة، التي تدعو الى حظر كافة أشكال استعمال الأطفال في الحملات، واعتبار ذلك "مخالفة انتخابية قائمة الذات". وفي ما يخص مسألة ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن التحليل الأولى لاستمارات الاقتراع، وقف على ان 53 في المائة من مكاتب التصويت، غير مجهزة بممرات تسهل لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تمت معاينة بعض مكاتب التصويت في الطابق الاول في بعض المراكز، ولذلك "دعا المجلس السلطات العمومية الى إيجاب حل لهذا المشكل في أفق الاستحقاقات المقبلة". وردا على بعض الأحزاب التي شككت في نزاهة انتخابات الرابع من شتنبر، دعا ادريس اليزمي في ذات الندوة التي خصصت لتقديم التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الانسان، هذه الأحزاب إلى اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافها. وسجل المتحدث ذاته، نموا لما أسماه "العنف اللفظي" من قبل قيادات بعض الأحزاب السياسية، خلال التصريحات الصحفية والمهرجانات الخطابية التي قامت بها هذه الأحزاب أيام الحملة، مقابل تراجع "ملحوظ" في العنف المادي. كما شدد اليزمي على أن القانون التنظيمي الجديد الخاص بالانتخابات، دفع في اتجاه "التمييز الإيجابي وتأنيث هذه الاستحقاقات الانتخابية"، حيث "لوحظ الأثر الإيجابي لهذه التدابير على مستوى ولوج النساء الى الترشيحات، داعيا الأحزاب السياسية الى تشجيع ترشيحات النساء المنتخبات لرئاسة مجالس الجماعات الترابية". ونوه المتحدث ذاته بدور وزارة الداخلية، بدءً بنزع الطابع المادي عن طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية، والعمل بالتسجيل الالكتروني الذي شكل 70 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة في إطار العملية الاستثنائية لإعادة فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية، وصولا الى حياد الادارة. وفي ذات السياق، شدد اليزمي على أن السلطات المركزية سهلت عملية الملاحظة التي أشرف عليها المجلس، مؤكدا بأنها "تفاعلت بشكل إيجابي وسريع مع كل الملاحظات التي أبداها ملاحظو المجلس خلال يوم الاقتراع". واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن نسبة المشاركة التي تم تسجيلها "تؤشر على ارتفاع في الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه الانتخابات من اجل تبير أفضل للشؤون المحلية"، مضيفا بانه لاحظ تفاوتات في نسب المشاركة بين مختلف الجهات والجماعات. بدوره، قدم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، عددا من التوصيات للحكومة والبرلمان من إجل اعمال المقتضيات الدستورية في هذا المجال. ومن أبرز هذه التوصيات، التنصيص على حلول بديلة بتصويت المغاربة في الخارج، كالتصويت الالكتروني أو التصويت بالمراسلة، وضرورة اعتبار مسألة استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، "مخالفة انتخابية"، الى جانب استعمال ألفاظ تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، وغيرها من الأشكال التمييزية. كما دعا إلى تهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، بالإضافة الى تقديم المساعدة لتسهيل التسجيل للأشخاص في وضعية اعاقة، وكذا تحديد آجال خاصة لتسهيل تسجيل الناخبين المستقرين بالمناطق الجبلية أو صعبة الولوج. وأوصى الصبار، ببرمجة العمليات الاستثنائية للتسجيل في الحملات الانتخابية حسب أجندة تتيح للمسجلين الجدد تقديم ترشيحاتهم بمناسبة الاستحقاق الانتخابي، وكذا مواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف، بالإضافة إلى تحسين مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت، واعتماد نظام قراءة هذه الأوراق بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر.
