قالت منظمة Migreurop، التي تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين، إن السوريين يتمكنون من بلوغ تراب ثغري سبتة ومليلية بفضل وثائق مزورة تسهلها عصابات متخصصة، مضيفة بأن السياسة المتبعة من طرف سلطات المغرب وإسبانيا بخصوص ملف الهجرة "تساهم في بروز شبكات ناشطة في الاتجار بالبشر". وأضافت هيئة الدفاع لذات المنظمة أن طالبي اللجوء من السوريين يستعلمون جوازات سفر مزورة قصد دخول مدينتي سبتة ومليلية، سيما أن المغرب لا يوفر لهم حق الحماية، لهذا يجدون أنفسهم مجبرين على نهج أساليب أخرى غير قانونية للوصول إلى دول أوروبية بعدما عانوا من المطاردات داخل المغرب، كما حدث مع مهاجرين ينتمون لدول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وتابعت Migreurop بقولها إن الوضعية المزرية للاجئين السوريين فوق تراب الضفة الجنوبية من المتوسط قد تسببت في ظهور شبكات تبيع وتشتري وثائق مزورة بغية تهجيرهم نحو الخارج بطرق غير شرعية، لتكون بذلك قد خلقت لنفسها عملا، مستغلة حاجة الفارين وخوفهم من العودة إلى بلدانهم التي تشهد حروبا دامية، بالإضافة إلى ما يتوفر من دفع لمقابل مالي كبير للاستفادة من هذه الخدمة رغم أنها لا تخلو من مخاطر. وأوردت المنظمة في تقرير أعدته بهذا الشأن أن "المغرب يبني سياجا حدوديا جديدا بأموال الاتحاد الأوروبي، في وقت يتغاضى فيه عن القيام بمهامه المتمثلة في تسيير عملية العبور على مستوى الخطين الحدوديين لكل من سبتة ومليلية، كما أنه يقوم بالاعتداء الجسدي على المهاجرين وينتهك حقوقهم" وفق تعبير التنظيم الذي ذكر أن "هذا التفاعل المفاجئ مع قضية الهجرة يرجع بالأساس إلى الحملات الإعلامية الرامية إلى التضامن مع اللاجئين". وزاد نفس التقرير، الذي أعدته الناشطة الحقوقية Elsa Tyszler، أن المنظمة تدين "عسكرة حدود سبتة ومليلية من قبل السلطات الأمنية الإسبانية ونظيرتها المغربية"، وكذا "العرقلة والضغط الذيين يواجهان اللاجئين السوريين"، منتقدا في ذات الوقت عمليات "الطرد الفوري" التي تطال من وطأت أقدامهم سبتة أو مليلية. وتبعا للمصدر عينه فإن "العسكرة" تجبر اللاجئين والمهاجرين معا على البحث عن طرق بديلة وأكثر خطورة، إذ أن الأغلبية تلجأ إلى ركوب قوارب الموت أملا في الوصول إلى أوروبا.