توصيات وملاحظات بالجملة حملتها التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأممالمتحدة لتنمية حول الشفافية المالية بالمغرب ومحاربة الفساد بالإضافة إلى الولوج إلى المعلومات، وهي الملفات التي اعتبرتها المنظمة الأممية ضرورية لتحقيق انفتاح حكومي حقيقي، حيث مزج التقرير بين الثناء على ما تم تحقيقه لبلوغ هذا الهدف وبين المطالبة ببذل مجهود أكثر لبلوغ مرحلة الشفافية في تسيير الشأن العمومي المغربي. وفي مجال الولوج إلى المعلومات العمومية فقد دعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير الصادر مؤخرا إلى ضرورة تغيير القانون الحالي حول الولوج إلى المعلومة ووضع إطار قانوني جديد يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنه يجب عدم الاكتفاء بوضع الإطار القانوني بل يتعين العمل على تطبيقه تشدد المنظمة الأممية. وطالب التقرير بأن تشتغل الحكومة الحالية مع المجتمع المدني للاتفاق حول صيغة توافقية خصوصا في بعض القضايا الخلافية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يمكن وضعها تحت بند السرية والتي تهم الأمن القومي للمغرب، معتبرة بأن عامل الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني عامل "حاسم" لإنجاح أي قانون حول وصول المواطنين إلى المعلومات العمومية. وفي مجال شفافية تدبير ميزانية المملكة، فقد تحدث التقرير عن ضرورة تقوية دور قانون المالية حتى يصبح الوثيقة الأساسية المحددة للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق تنمية واقتصادية طويلة الأمد، وذلك عوض التصور الحالي لقانون المالية الذي هو وثيقة لتحديد المبالغ المرصودة لكل قطاع حكومي. وركزت الوثيقة الأممية على ضرورة تحسين الشفافية المالية، من خلال جعل جميع الوثائق المالية للدولة متاحة للمواطنين لمعرفة طريقة صرف المال العام، ومن بين الخطوات المساعدة على بلوغ هذا الهدف تقترح الوثيقة تقوية دور البرلمان في مجال الرقابة المالية وتقييم السياسات العمومية، "وتحسين أجواء ومستوى النقاش حول المالية العمومية" وفق تعبير نفس المصدر. ومن بين التوصيات التي جاءت الهيئة الدولية هو ضرورة تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان بالإضافة إلى الهيئات التي تعمل في مجال الشفافية ومحاربة الفساد المالي في أوساط الهيئات العمومية، إلى جانب إظهار الدولة "لإرادة" في إدماج المجتمع المدني لمراقبة تدبير الأموال العمومية.
