أوقفت الشرطة الإسبانية في مدينة تاراغونا، 45 شخصا قاموا بإبرام عقود زواج أبيض مع مهاجرين أجانب من بينهم مغاربة، بغرض تسوية وضعيتهم القانونية. وأفادت الشرطة الإسبانية مؤخرا أن أفراد هذه الشبكة التي يسيرها خمسة إسبان، متهمون بتزوير وثائق إدارية والمساس بحقوق مواطنين أجانب، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف أورو لكل عقد زواج. وحسب مصادر إعلامية، فقد وجهت اتهامات ل 10 أشخاص آخرين في قضايا مرتبطة. وبدأت العملية بعد أن اشتبه عناصر شرطة بلدة ريوس الاسبانية في بداية العام الماضي في عدد من الزيجات التي كانت تجري بين مواطنين يحملون الجنسية الإسبانية (أصلية أو مكتسبة) ومواطنين من المغرب. وتبين بعد عدد من التحقيقات التي أجرتها الشرطة الوطنية عن وجود نفس الزيجات في بلدات أخرى في الإقليم كما كشفت أيضا أن الشبكة كانت تعمل في تهريب المخدرات. ويواجه هؤلاء تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب وضد الصحة العامة وتزوير وثائق، والاتجار في المخدرات. يذكر أنه في مارس الماضي تم إصدار أمر قضائي ببطلان زواج مغربين بمواطنتين إسبانيتين من لريدا، في منطقة كطالونيا، كان قد أبرما عقد زواج مدني السنة ما قبل الماضية. وجاء قرار القضاء الإسباني بطلب من النيابة العامة التي رأت في عقود الزواج المبرمة وسيلة مستعملة من طرف شبكة متخصصة في "زواج المصلحة" تخول للمهاجرين في وضعية غير قانونية تسوية وضعيتهم والحصول على بطاقة الإقامة فوق التراب الإسباني مقابل مبالغ مالية. ونجم عن حكم بطلان الزواج فقدان المغربين لرخص الإقامة ليصبحا من جديد مهاجرين في وضعية غير قانونية.