تناولت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأحد ، موضوع المصالحة الاقتصادية في تونس، والأزمة الاقتصادية في الجزائر، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه بموريتانيا. ففي تونس، توقفت الصحف عند الجدل الدائر حول مقترح المصالحة الاقتصادية ، أو ما يصطلح عليه المصالحة الوطنية ، الذي سبق لمجلس الوزراء التونسي أن صادق عليه، لتدخل البلاد في مد وجزر بين رافض ومؤيد لهذه المصالحة التي يجب ، في رأي التيار المعارض لها ، أن تكون مسبوقة بالمتابعة أولا. وتحت عنوان "المصالحة الوطنية وقيم الجمهورية"، تساءلت صحيفة (الصباح) عن الكيفية التي يمكن بها تحقيق هذه المصالحة حتى لا تتحول إلى "كلمة حق لا يراد بها حق" وتكون بالتالي "مصالحة صورية تهيئ عاجلا أم آجلا لعودة الفساد والاستبداد". وقالت إن هناك حاجة ملحة اليوم وفي ظل الغموض الذي لم يتبدد في الأذهان حول مشروع المصالحة الوطنية "أن تتضح النوايا بما يؤكد تغييرا صادقا في العقليات يحول ثقافة دولة القانون إلى ممارسة يومية تتجاوز تلك المبارزة الكلامية بما تضمنه الدستور من قوانين وأحكام، وهو أمر ليس بالهين اليوم". ومن جهتها، انتقدت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها موقف (هيئة الحقيقة والكرامة) من مقترح المصالحة هذا الذي تقدم به رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن من اعتبروا أنفسهم "روادا في مجالات العدالة الانتقالية" لم يكونوا ماسكين ب"أسرار هذا التمشي وبمختلف أسسه النظرية والتطبيقية" ولا يوجد بينهم وبين هرم السلطة "أي تناغم أو تفاعل في معالجة الملفات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية". واعتبرت أن رفض الهيئة لهذا المشروع نابع من يقينها ب"كونها مستهدفة وقد وقع تجاوزها، وبكونها قد تحصد في النهاية نتيجة ضبابية التمشي والهروب إلى الأمام الذي ميز النصوص التشريعية التي نظمتها"، مذكرة بأنه سبق التنبيه إلى أن الصلاحيات الواسعة لهيئة الحقيقة والكرامة "ستحدث تداخلا مع بقية هياكل الدولة ومؤسساتها". وفي الجزائر، توقفت الصحف عند الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد بسبب تداعيات تراجع أسعار النفط الذي يشكل أهم مورد للبلاد. ورأت صحيفة (الشروق) في عمود يومي أن ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، ومرافقتها لأزمة مالية فرضها تراجع بورصة البترول منذ عدøة أشهر، قد يكون أحد الأسباب المباشرة في قتل الاحتفال بفتح الباب أمام الزيادة في الحد الأدنى للأجور ،وهي العملية التي تتحدث عنها الحكومة والثلاثية منذ فترة طويلة، مما حوøل "الحدث" إلى "لا حدث". وعابت الصحيفة على السلطات عدم "الاستنجاد" بخبرة "مجربين" ونظرتهم إلى الأزمة التي تقرع أبواب الجزائريين بسبب انهيار أسعار النفط، في سقوط مفاجئ، خلط الأوراق والترتيبات والاستشرافات المستقبلية، مضيفة أن الجزائريين يبحثون اليوم في ظل هذه "الضائقة المالية" التي استوجبت تقشفا أو ترشيدا للنفقات أو شøدا للأحزمة، عن مخارج النجدة لمعضلة يتحملها البعض، لكن الجميع سيدفع ثمنها بالطول والعرض. ونقلت الصحف بيانا لحزب (طلائع الحريات) الذي يرأسه علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، استنكر فيه لجوء الحكومة إلى قانون المالية التكميلي في ظل الأزمة الاقتصادية والذي وصفه ب"الإجراء التشريعي الأحادي، التسلطي وغير المبرر والذي يستولي على صلاحيات البرلمان ويحرم المواطنات والمواطنين من نقاش ضروري حول استراتيجية مواجهة الأزمة الطاقية العالمية التي تهم الأمة قاطبة". ولاحظ البيان "الطبيعة الباهتة" للإجراءات المعلن عنها والتي لا ترقى أبدا لمستوى خطورة واستثنائية هذه الأزمة "التي لم تدرك السلطات العمومية أبعادها الحقيقية ولا فهمت حقيقة طبيعتها الهيكلية"، معربا عن الأسف لعدم استغلال فرصة هذه الأزمة لإدخال إصلاحات هيكلية عميقة تعمل على تغيير الطبيعية الريعية للاقتصاد الوطني وتسير به في طريق الإنتاجية والتنافسية و النجاعة، كعناصر كفيلة ببناء اقتصاد وطني عصري ودولة متطورة. وفي موريتانيا، ركزت صحف نهاية الأسبوع على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة والترفيه 2015- 2020. وأوردت الصحف تصريحا لوزيرة الشباب والرياضة كمبا با ذكرت فيه أن هذه الاستراتيجية ثمرة مشاورات واسعة انطلقت منذ فبراير الماضي وشارك فيها مباشرة 2500 شاب وشابة و100 ألف عبر الشبكة العنكبوتية. وأوضحت أن تلك المشاورات مكنت من إفراز ثلاثة برامج تتناول البنية المؤسسية والشباب والترفيه والتنمية والحكم الرشيد في مجال الرياضة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يتيح تفعيل الحقل الرياضي ويرفع من مردوديته ويعزز دور المؤسسات والجمعيات الرياضية. كما تطرقت الصحف المحلية إلى اختتام أشغال الدورة ال57 للجنة الوزارية لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (آسكنا). وأشارت في هذا السياق إلى أن المجلس الوزاري قرر تأجيل دراسة المقترحات المقدمة له بخصوص رسوم العبور الجوي واتخذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الظروف المادية والمهنية للموارد البشرية بالوكالة وطالب إدارتها العامة بالعمل على الحد من تكاليف التسيير. على صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية لانطلاق الأنشطة المخلدة للأسبوع الوطني للشجرة المنظم تحت شعار "لنحضر مدننا في مواجهة التغيرات المناخية". ونقلت عن وزير البيئة قوله أن انهيار التربة والاختفاء المتزايد للأشجار يشكل تحديا كبيرا لتنمية البلاد، مبينا في الوقت نفسه أن أغلب الدراسات التي تم إنجازها تشير إلى أن الغابات في موريتانيا توفر حاليا 70 بالمائة من احتياجات الطاقة المنزلية، كما تمثل دعامة للرعي إلى جانب توفير مداخيل هامة لجزء كبير من سكان الأرياف وتدخل في مجال استخدامات اقتصادية مختلفة.