انتقدت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة "العدل والإحسان" اعتقال المصالح الأمنية لثلاثة من أعضاء التنظيم، بالمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء، قبل أن يتم الإفراج عنهم وتوقيف البحث في حقهم إلى حين العودة من سفرهم، على خلفية متابعة سابقة، فيما حمّلت الهيئة المسؤولية لرئيس الحكومة المغربية ولوزير العدل والحريات وللجهات الأمنية المتورطة في هذه الاعتقالات التعسفية.. وفق تعبيرها. وأوضح بلاغ لل"جماعة"، توصلت به هسبريس، أن الأمر يتعلق ب"غرامات القرآن الكريم" وبدعوى عدم تسديد غرامة من 3000 درهم لكل واحد من الثلاثة، مضيفة أنهم "مواطنون تمنعهم الدولة من المساجد ومن تأسيس الجمعيات وفتح المقرات ومن الفضاءات العمومية، فيدخلون إلى بيوتهم للعبادة وقراءة القرآن الكريم فتلاحقهم فيها بتهمة عقد تجمعات غير مرخص لها". وتورد الهيئة ذاتها أن "اعتقال أعضاء الجماعة الثلاثة يكتسي طابعا خاصا"، مضيفة: "سبق لهم أن قدموا أنفسهم لوكيل الملك بمحكمة الرشيدية، مؤكدين أنهم غير مستعدين لتسديد هذه الغرامات الجائرة، ومطالبين بتنفيذ الإكراه البدني في حقهم، رغم أن القضية سياسية ملفقة، ووكيل الملك رفض اعتقالهم.. حيث تدخلت القوات العمومية لإبعادهم عن المحكمة وتفريقهم بالقوة".