دخل حزب الاستقلال في موجة تشكيك مسبق بنزاهة الانتخابات حسب ما عبر عنه حميد شباط، الأمين العام للحزب، في لقاء تنظيمي بمدينة فاس مع أطر الحزب بمختلف أجهزته وهيئاته وتنظيماته الموازية وروابطه المهينة، بسبب ما اعتبره طريقة تحضير الحكومة للاستحقاقات. وقال شباط إن "المعطيات الأولية بخصوص الانتخابات لا تبشر بالخير"، معتبرا "أن توجهات الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، سواء على مستوى اعتماد القوانين أو التقطيع الانتخابي، تكرس منطق التزوير وانعدام النزاهة والشفافية". وبعدما أكد شباط أن" الحكومة بممارساتها ترجح كفة بعض الأطراف السياسية"، ونبه إلى ما وصفها "الاختلالات العميقة التي شهدتها انتخابات اللجن الثنائية الخاصة بالمأجورين والموظفين"، داعيا إلى التصدي للاختيارات السياسية الخطيرة التي تنهجها الحكومة الحالية". وفي هذا السياق، دعا شباط مناضلي حزبه إلى التجند من أجل ربح المعارك الانتخابية المستقبلية، مشددا على ضرورة تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكافة المواطنين وأجيال المستقبل.. ومن جهة ثانية، عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا خصصته لسير عمليات التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء المهنية أو الجهوية أو الإقليمية أو المحلية، معبرة عن القلق الكبير من كيفية تدبير الحكومة لهذا الموضوع والذي اتسم بالارتجال والتأخر والإنفراد وعدم الوضوح. وأكدت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان أن شروط النزاهة تبقى مفتقدة إلى اليوم، وهو ما يجعل الانتخابات المقبلة، تعاني حسبها، من ضعف منسوب الثقة، منبهة إلى ما اعتبره رفض الحكومة التجاوب مع المطالب والملاحظات التي تم رفعها لها. وذكرت قيادة حزب الميزان في هذا الاتجاه، برفض الحكومة إشراف لجنة مستقلة على الانتخابات، وجعل التسجيل في اللوائح الانتخابية تلقائيا بما يعزز المشاركة، مشيرة أنها ليست من أولويات هذه الحكومة التي جاء رئيسها على موجة رفعت شعارات التغيير والإصلاح ومحاربة المفسدين والفساد، فإذا بها تتحول إلى أول المطبعين معه. واستنكرت قيادة حزب الميزان، الاحتكام الآلي لمنطق الأغلبية العددية، في أمر يتعلق بالقوانين التنظيمية، منبهة أن "هذا الأمر كان يجب أن يخضع لمنهج توافقي وطني يعكس قيمتها الدستورية، وكونها تضع قواعد للتنافس النزيه ولبناء الديمقراطية المحلية". حزب الاستقلال أكد في بلاغ لقيادته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المغرب يعيش في ظل هذه الحكومة، انتكاسة ديمقراطية سياسية واجتماعية واقتصادية، مؤكدا أنها "لا تهدد البلد بالسكتة القلبية هذه المرة بل بسكتة دماغية، في ظل حكومة تفتقد إلى الإرادة والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تمس أصحاب المصالح و تجمعات اللوبيات". واستغربت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، مما وصفتها سياسة الأمر الواقع التي لجأت إليها الحكومة في كل القضايا التي تحتاج إلى نقاش وطني عميق وهادى، مبرزة أنه للتغطية عن تأخر تهييء النصوص القانونية، سارعت الحكومة إلى أغلبيتها العددية في سابقة من نوعها لحسم أي نقاش، كما وظفت بشكل غريب المراسيم والمذكرات لإنتاج واقع جديد على الأرض.