يبدو أن وزارة الصحة ستعيش على وقع صيف ساخن، حيث تعتزم التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، إلى جانب اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، خوض إضراب وطني بالموازاة مع وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة بالرباط يوم 23 يوليوز الجاري، رفضا للخدمة الإجبارية في المناطق النائية. تحت اسم " صرخة 23 يوليوز، صرخة الطبيب المغربي" وفق بيان مشترك للهيئتين. ويستعد طلبة الطب والأطباء المقيمون، لخوض إضراب وطني يشمل المراكز الاستشفائية الخمس في جميع الأقسام والتخصصات باستثناء المستعجلات ومصالح الإنعاش لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد إلى حين فتح وزير الصحة الحسين الوردي باب الحوار مع المحتجين الذين يقولون بعدم مشروعية مقترح قانون الخدمة المدنية الإجبارية شكلا ومضمونا وخرقه لمقتضيات القوانين الوطنية والدولية. ويقول محمد الشهبوني، رئيس جمعية الأطباء المقيمين بمدينة مراكش، وعضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، إن الجسم الطبي المغربي بات يعيش على وقع الاحتقان، مسجلا إصابة النظام الصحي ب" الاهتِراء"، حيث "بات المسؤولون السياسيون يعلقون المشاكل الكبرى التي يعرفها القطاع على شماعة الأطباء والعاملين في مجال الصحة، بدءا من خوصصة قطاع الصحة وانتهاءا بالخدمة الإجبارية التي أفاضت الكأس" وفق تعبير المتحدث. ويرى الشهبوني، أن المشكل يكمن في انعدام المراكز المالية في وزارة الصحة وليس في أطباء يرفضون الالتحاق بأماكن نائية لأداء خدمة إجبارية من سنتين بمبلغ تعويضي لا يتجاوز 2000 درهم شهريا في ظل غياب لسياسة التحفيزات المالية وتسهيلات النقل، موضحا أن وزارة الصحة عبر هذا القرار ستمتنع تماما عن تعيين أي طبيب داخل المستشفيات العمومية. وأكد المتحدث ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن الأطباء والطلبة لا يرفضون خدمة المواطن في المناطق النائية، موضحا أن أطرا صحية كثيرة تشتغل في المناطق النائية، مطالبا بتوظيف الأطباء وتمتيعهم بجميع حقوقهم المادية زيادة على التغطية الصحية وغيرها، موضحا أن الأطباء لا يُمانعون في الالتحاق بالمناطق النائية ولكن على اعتبار أنهم موظفون. وتساءل الشهبوني، عن مآل الأطباء المتخرجين حديثا والملتحقين بالمناطق النائية بعد هاتين السنتين، وعن إمكانية توظيف الأطباء من عدمه في القطاع العام بعد الخدمة، " لا نعلم إن كان لهذا الطبيب الحق في المباراة أو الالتحاق بمستشفيات الدولة"، منتقدا غياب التجهيزات الطبية واللوازم الأساسية للعمل الطبي في ذات المناطق. إلى ذلك، طالبت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بمعية طلبة كليات الطب بالمغرب، بالإفراج العاجل عن مستحقات الأطباء فيما يخص التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتنديد بتماطل المستشفيات الجامعية في تطبيق القانون. مع إعادة النظر في منظومة أجور الأطباء المتعاقدين وزيادة تعويضات غير المتعاقدين والداخليين. ودعا بيان للجنة تتوفر عليه هسبريس، بالرفع من مناصب مباريات التوظيف للطب العام ومباريات الإقامة والداخلية وتحديد جدول سنوي قار لكل المباريات والامتحانات، وعدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص، مع تحديد معايير واضحة وشفافة للموافقة على تغيير التخصص للأطباء المقيمين وللموافقة على التداريب خارج الوطن للجميع.
