أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يُجيز لوزارتي الداخلية والدفاع تأسيس شركات لحراسة المنشآت وتحركات نقل الأموال.. وجاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية المصرية: "دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال، يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال". ونص القرار على أن "وزير الداخلية يصدر، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه".. بينما تتواجد في مصر شركات نقل أموال وأخرى للحراسة، مثل شركة "فالكون" التي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات. * وكالة انباء الأناضول