اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة أمريكا الشمالية بالمفاوضات الماراطونية بشأن الملف النووي الإيراني، وبتمديد الموعد النهائي لتسوية الديون اليونانية، علاوة على الانتخابات الفيدرالية المقبلة في كندا. وهكذا، كتبت صحيفة (دو هيل) أن المفاوضات التي تقودها واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني قد فشلت تقريبا أمس الثلاثاء بسبب إصرار طهران على رفع الحظر المفروض على الأسلحة من قبل الأممالمتحدة. وأشارت إلى أن تمديد المفاوضات مرة أخرى يثير تساؤلات جديدة بشأن مدى قدرة البيت الأبيض على التوصل لاتفاق يهدف إلى تضييق نطاق برنامج إيران في مقابل رفع العقوبات الدولية. وأبرزت الصحيفة أن "الرهانات كبيرة بالنسبة للرئيس أوباما الذي جعل من التوصل إلى اتفاق مع إيران حجر الزاوية في سياسته الخارجية خلال ولايته الثانية، خاصة بعد استئناف العلاقات مع كوبا". من جانبها، أبرزت (واشنطن تايمز) أن البعد العسكري للبرنامج النووي الإيراني يظل من بين الأسباب التي تحول دون إبرام اتفاق في هذا الشأن، مضيفة أن المجتمع الدولي يطالب بتوضيحات بشأن الأبحاث التي قامت بها إيران، والتي يشتبه أنها أجرت برنامجا سريا على الأقل حتى عام 2003. وأشارت الصحيفة، نقلا عن خبراء في الملف الإيراني، إلى أن طهران، التي أبانت عن صرامة لا مثيل لها في المحادثات، تبدو مصممة على التوصل إلى تسوية تاريخية، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي يراهن بشكل كبير على مخرج إيجابي لهذه القضية. وبخصوص الملف اليوناني، ذكرت (نيويورك تايمز) بأن أثينا لديها مهلة إلى غاية الأحد المقبل لتقديم مقترحات ذات مصداقية للحصول على وعد بتمويل مناسب ووضع حد للأزمة التي تمزق البلاد. ولاحظت الصحيفة أن الوضع لا يزال حرجا خاصة بعد فشل مؤتمر القمة الأخير في منطقة الأورو المخصص للوضع المالي للبلاد، مشددة على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة: إما الاتفاق مع أوروبا على خطة جديدة للمساعدات أو الخروج من منطقة الأورو. وأبرزت (نيويورك تايمز) أنه مع عدم امتثال اليونان لمختلف المواعيد التي حددها القادة الأوروبيون، فإن اجتماع يوم الأحد يبدو صعبا وقد يكون الأخير، مشيرة إلى وجود خلافات خطيرة بين دائني أثينا، الأمر الذي قد يؤجج الأزمة الحالية. وبكندا، كتبت يومية (لا بريس) أن الحكومة الكيبيكية بزعامة فيليب كويارد لم تكسب شيئا من لقائها الأخير مع الحكومة الاتحادية بشأن النزاع حول برنامج العمال الأجانب المؤقتين، مشيرة إلى أن وزيرة الهجرة الكيبيكية كاثلين ويل، التي أجرت مباحثات أمس الثلاثاء مع وزير العمل الاتحادي بيير بوالييفر، لم تحصل على أي امتياز في تنفيذ هذا البرنامج المثير للجدل. وأبرزت الصحيفة أن ويل لم تؤكد، خلال مؤتمر صحفي، ما إذا كانت حكومة أوتاوا ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كيبيك، وهو الأمر الذي شكل أحد مطالب حكومة كويارد المدعومة بقوة من قبل الجمعية الوطنية بشأن هذه القضية، مع العلم أن الوزيرة قد سبق لها أن اتهمت حكومة هاربر بكونها أبدت تعنتا حيال هذه المسألة. من جهة أخرى، كتبت (لو دوفوار) أن زعيمي الحزبين الديمقراطي الجديد توماس موكلير، والليبرالي الكندي جستن ترودو، تعهدا، كل بطريقته الخاصة، بالدخول في عهد جديد من العلاقات بين أوتاوا والسكان الأصليين للبلاد، مدركين جيدا أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات في الخريف المقبل. وأبرزت الصحيفة أنه إذا كان موكلير قد أكد، خلال الاجتماع السنوي لجمعية (الأمم الأولى) الذي نظم بمونريال، أن المجتمعات الأصلية لديها القدرة على تغيير نتائج الانتخابات في أكتوبر المقبل، فإن ترودو من جانبه شدد على أهمية كسر الموقف الذي اعتمده المحافظون (في السلطة) تجاه المجتمعات الأصلية، مشيرة إلى أن كندا تحتاج إلى علاقة متجددة مع الشعوب الأصلية، ترتكز على أساس الاعتراف والاحترام والتعاون والشراكة. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الوطني للجمعية بيري بيليغارد دعا السكان الأصليين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الاتحادية المقبلة لتحسين أوضاعهم، مشيرة إلى أن هذه الساكنة يمكن أن تؤثر على نتائج التصويت في 51 دائرة انتخابية على الأقل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كيبيك. من جانبها، كتبت (لو جورنال دو مونريال) أن زعيمي الحزبين الديمقراطي الجديد، والليبرالي الكندي، اللذين يشكلان المعارضة الرئيسية في أوتاوا، قد أثارا الناخبين من السكان الأصليين أمس الثلاثاء من خلال تقديم العديد من الالتزامات الانتخابية أثناء مداخلاتهم في الاجتماع السنوي لجمعية (الأمم الأولى) في مونريال. وذكرت الصحيفة بأن موكلير قال إن حكومة يشكلها الديمقراطيون الجدد في أوتاوا ستعمل على إنشاء لجنة وزارية تكون مهمتها ضمان أن تكون كافة قرارات السلطة التنفيذية التي لها علاقة بالأمم الأولى تحترم الحقوق المتأصلة والالتزامات الدولية لكندا، مضيفا أنه سيلتزم أيضا بالحد من الفقر وزيادة فرص العمل لمجتمعات الأمم الأولى. من جانبه، أشار ترودو إلى أن الحكومة الليبرالية ستعترف بحكومات المجتمعات الأصلية بوصفها شريكا كاملا في الاتحاد الكندي، وستعمل مع الشعوب الأصلية لإرساء مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في كندا، تضيف الصحيفة. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لا خورنادا) أنه بعد مرور سنة على أزمة الهجرة بالحدود بين الولاياتالمتحدة والمكسيك، تم تسجيل تراجع كبير على مستوى تدفق المهاجرين غير الشرعيين، من البالغين والأطفال غير المصحوبين بذويهم، وذلك استنادا لتصريحات مسؤولين بالحكومة الأمريكية. ونقلت الصحيفة، عن فيليب ميلر، مسؤول كبير في إدارة الأمن الداخلي خلال جلسة استماع بالكونغرس، قوله إن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة من أكتوبر 2014 إلى فاتح يونيو الماضي، انخفض بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد الأطفال غير الشرعيين المحتجزين على الحدود سجل انخفاضا بنسبة 51 في المئة، حيث انتقل من 47 ألفا إلى 22 ألفا و869 خلال الفترة ذاتها. أما صحيفة (ال يونيفرسال)، فكتبت أن وزارة المواصلات والنقل ستطلق اليوم الأربعاء طلبات العروض تهم 21 حزمة من الأعمال المتعلقة بالبنيات التحتية لبناء المطار الجديد لمدينة مكسيكو سيتي، مشيرة إلى أنه وفقا لدراسة أجرتها الوزارة، فقد تقرر العمل في إطار حزمة من الأعمال، المطابقة لأفضل الممارسات الدولية في هذا النوع من المشاريع العملاقة. وأضافت أن المرحلة الأولى ستشمل الأعمال التمهيدية، والثانية تهم أعمال البنيات التحتية الرئيسية، في حين ستهم المرحلة الثالثة الأعمال التي ستوضع محل التنفيذ. وبالدومينيكان، تطرقت صحيفة (إل نويبو دياريو) إلى انعقاد اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكيةبواشنطن، اليوم الأربعاء، بطلب من هايتي بعد قرار الدومينيكان ترحيل المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من خطة التسوية التي أطلقتها السلطات، مشيرة إلى أن وزير خارجية هايتي، رونو لينير، سيلقي خطابا هاما يحدد فيه موقف بلاده من الأزمة القائمة بين البلدين الجارين بسبب مشكلة المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين. من جانبها، أشارت صحيفة (دياريو ليبري) إلى إعراب وزير الخارجية، أندريس نافارو، عن أمله في أن تعرض هايتي موقفها أمام منظمة الدول الأمريكية بكل "موضوعية" وذلك من أجل تعزيز الحوار بين الدومينيكان وهايتي، مشددا على ضرورة أن تنخرط الدومينيكان، أفرادا ومنظمات المجتمع المدني، في الحملة التي تقوم بها الحكومة لدى المنظمات الدولية والإقليمية والدول الأجنبية لتقديم حصيلة خطة تسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية وللدفاع عن سيادة البلاد. وببنما، كشفت صحيفة (لا برينسا) أن النيابة العامة طلبت من منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) إلقاء القبض على اثنين من أبرز مساعدي رئيس الجمهورية السابق، ريكاردو مارتينيلي. وأوضحت أن الأمر يتعلق بكاتبه الخاص الفار من البلد بعد ورود اسمه في تحقيقات تتعلق بالاختلاس في برنامج الدعم الوطني، فيما كان يشغل المطلوب الثاني منصب رئيس بورصة القيم ويشتبه في تسريبه لمعلومات خاصة لعدد من المضاربين بالبورصة.