أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيشرع في أولى التجارب التقنية على القطارات فائقة السرعة (TGV) على الخطوط السككية الكلاسيكية، التابعة للمكتب، ابتداء من نهاية العام الجاري. وقال مسؤول من الONCF، إن الإعلان عن قرب الشروع في التجارب التقنية يتزامن مع اقتراب وصول أول قطار "تي جي في" من الجيل الجديد، مضيفا "سيصل أول قطار، من أصل 12 قطارا محط اتفاق تسليم بين المغرب وفرنسا، يوم الإثنين المقبل عبر ميناء طنجة المتوسط، وستشرع الفرق التقنية في مباشرة مهام التركيب في ورشة خاصة تحت إشراف تقنيين أجانب ومغاربة". وأضاف المتحدث أن باقي القطارات الفائقة السرعة سيتم التوصل بها بشكل كلي قبل نهاية 2016، مشيرا إلى أن التجارب التي ستهم أولها، والتي سيشرع فيها خلال شهر دجنبر القادم على أبعد تقدير بدون ركاب، والتي ستستمر 18 شهرا قبل مباشرة أولى رحلاتها الرسمية في النصف الثاني من سنة 2017. وأشار نفس المصدر إلى أن أشغال بناء الخط السككي الرابط بين طنجةوالدارالبيضاء، بلغت 70 في المئة، مضيفا أن الأمور أخذت مسارها الطبيعي بعد حل العديد من الإشكاليات المرتبطة بنزع الملكية التي يجري حلها في الوقت الراهن. ويتوقع المسؤولون الحكوميون أن تكون لهذا المشروع انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية، حيث يقولون إنه سيساهم في رفع تنافسية القطاعين الاقتصادية والسياحي من جهة، وسيسمح بتطوير عرض النقل السككي في المغرب، ورفع مستوى جودته. يشار إلى أن هذا المشروع خط القطار فائق السرعة (LGV)، الذي يربط بين طنجةوالقنيطرة في مرحلة أولية بطول 200 كيلومتر، مصمم من أجل سرعة تجارية تبلغ 320 كيلومتر في الساعة، وهو يدخل ضمن المخطط المديري الذي وضعه المغرب منتصف العقد الماضي، والذي يهدف إلى إنشاء 1500 كيلومتر من خطوط القطارات فائقة السرعة تربط طنجةبالرباطوالدارالبيضاء ومراكش وأكادير، إلى جانب كل من فاس ووجدة، في أفق إطلاق الخط المغاربي للقطار فائق السرعة. وسيساهم خط ال"LGV" في تقليص مدة السفر بين طنجةوالدارالبيضاء إلى ساعتين وعشر دقائق عوض أربع ساعات و45 دقيقة، وفي انتظار استكمال الأشغال على شطر القنيطرة – الدارالبيضاء، سيواصل القطار فائق السرعة (TGV) طريقه في هذا الجزء بسرعة قصوى تصل إلى 220 كلم في الساعة للربط مع الرباطوالدارالبيضاء. وانطلقت أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (LGV) في الربع الأخير من سنة 2012، وتبلغ كلفته الإستثمارية 20 مليار درهم، أي ما يناهز 1.8 مليار أورو، ساهمت فيها الدولة المغربية بمبلغ 414 مليون أورو، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 86 مليون أورو، والجمهورية الفرنسية بمبلغ 920 مليون أورو، والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 144 مليون أورو، والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي بمبلغ 100 مليون أورو، وصندوق أبو ظبي للتنمية بمبلغ 70 مليون أورو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 66 مليون أورو. وسيمكن القطار فائق السرعة (TGV)، من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطني ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدارالبيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة.
