أصبح من المعتاد في إمارات دبيوأبوظبي والشارقة وجود سيارات مركونة في أماكن خلفية بإطارات مفرغة من الهواء يعلوها الغبار من كل جانب، مركبات فارهة أحيانا تمثل أحدث الطرازات العالمية وفي أحايين أخرى تبدو عادية ومستعملة تخلى عنها أصحابها عن طيب خاطر أو مرغمين بسبب ظروفهم المعيشية القاسية. ويبدو أن إقدام العديد من المغتربين أو الوافدين بتسميتهم المعتادة في دول الخليج، على ركن سياراتهم في أماكن مهجورة ومغادرة التراب الإماراتي، يعزى بنسب كبيرة إلى عدم قدرة هؤلاء على مسايرة الواقع الاقتصادي المعيشي بدولة الإمارات العربية حيث أداء أقساط شهرية للبنوك وتأجير شقق سكنية بأسعار قياسية، تزامنا مع فقدانهم لوظائفهم بالشركات والمؤسسات الاقتصادية خصوصا بإمارة دبي عقب اندلاع أزمة الديون. وهناك سبب آخر للتخلص من هذه المركبات بالإمارات، بدأ يطفو على السطح مؤخرا، يتمثل في عدم استطاعة العديد من المغتربين أداء غرامات مرورية مرتفعة نظير ارتكابهم لمخالفات السير الطرقي التي تشدد السلطات الإماراتية على فرضها ، مما يحذو ببعض مالكي السيارات إلى التفكير في ركن مركباتهم في أماكن خلفية ومهجورة واستخدام سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي من أجل قضاء أغراضهم الشخصية وارتياد أماكنهم المفضلة. بيد أن ارتفاع تكلفة إصلاح السيارات المستعملة في ورشات الميكانيك، وارتفاع أسعار المواقف وندرتها في أحايين كثيرة، يسهم هو الآخر ولو بنسب متفاوتة في إقدام البعض على التخلص من مركباتهم وركنها في فضاءات هنا وهناك، بعيدا عن أعين رجال الشرطة وكاميرات المراقبة المنتشرة في كل مكان. إجراءات ردعية ... في كل أرجاء أبوظبي تطالعك لافتات ودلائل تنظيمية تدعو من خلالها بلدية المدينة أصحاب ومالكي السيارات إلى عدم ترك عرباتهم وآلياتهم المهملة في قوارع الطرق والمواقف والشوارع العامة، حفاظا على المظهر العام للمدينة وحرصا على مكافحة المظاهر السلبية وكافة الممارسات التي تهدد السلامة العامة والطابع العمراني لعاصمة الإمارات. وفي إطار حملاتها المستمرة للحفاظ على المظهر العام للمدينة، تحث البلدية مالكي السيارات والآليات والمركبات وخاصة القديمة والمهملة على عدم تركها في الأماكن العامة لأن ذلك يؤدي الى تراكم المشوهات ويضر بسلامة السكان علاوة على عرقلة حركة السير .. كما يؤدي ذلك إلى حرمان الجمهور من حقهم في استخدام المواقف والطرق ويلحق الضرر بممتلكاتهم العامة مما يعتبر تعديا على الحق العام وظاهرة غير حضارية تسيء للشكل الجمالي للشوارع والميادين، وتلوث المحيط البيئي المحلي خاصة تلك السيارات التي يتراكم عليها التراب والغبار نتيجة تركها لفترات طويلة . وعادة ما تذكر البلدية بالإجراءات التي تتخذها بحق من يتركون مركباتهم وعرباتهم في المواقف والشوارع العامة أو الأماكن غير المحاطة بحيز أو مبنى، حيث تقوم برصد هذه الآليات مطالبة مالكيها بضرورة إزالتها خلال 24 ساعة، وفي حالة الرفض أو التقاعس تفرض على المخالفين أداء غرامات باهضة . وحسب إحصاءات لبلدية أبوظبي، فقد سجلت السنة الماضية نحو 1595مخالفة مركبة مهجورة تم سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بارتفاع يصل إلى 455 عربة مقارنة بسنة 2009. مواقف السيارات.. الأمل المفقود البحث المضني عن أماكن ركن السيارات المعروفة في دولة الإمارات بكلمة "مواقف"، يستعصي في بعض الأحيان على أغلب أصحاب السيارات خصوصا في فترات الذروة بالمقاطع الطرقية الرئيسية، مما يدفع بالكثيرين منهم إلى التخلص من سياراتهم عن طيب خاطر، ودون رجعة، واستخدام الحافلات العمومية لقضاء أغراضهم ومآربهم الشخصية. أكثر من ذلك ، تفاجؤك في أحايين عديدة، حشود من السيارات هنا وهناك، مركونة على جنبات الطرق، أصحابها في سباق مع الزمن، يبحثون عن ملاذ آمن، لركنها والعودة لبيوتهم بعد يوم كامل من العمل، بيد أن قلة المرائب، وكثرة الازدحام المروري، تحتم عليهم قضاء فترات زمنية أخرى من أجل الظفر بحيز مكاني يتسع لعرباتهم. الحر الشديد، وأصوات المحركات والمنبهات، وملامح الغضب البادية على محيا سائقي السيارات، سمات مشتركة يتقاسمها هؤلاء في انتظار الذي قد يأتي أو لا يأتي، موظفو إدارة النقل لتحرير مخالفة مرورية تصل إلى حوالي 1200 درهم مغربي، بسبب التوقف غير القانوني على جنبات الشوارع، أو الظفر بمكان آمن لركن مركباتهم ودفع مقابل مادي نظير ذلك، والعودة مجددا إلى ديارهم وهم مشدوهي البال والتفكير.
